تقرير : الانتخابات القادمة باطلة للتدخلات الأمنية وعدم تنفيذ الاحكام القضائية

الانتخابات القادمة باطلة للتدخلات الأمنية وعدم تنفيذ الاحكام القضائية

محيط – علي عليوة

انتخابات مجلس الشعب
في بيان للمرصد المصري للعدالة والقانون أوضح أن نتائج الانتخابات التشريعية في مصر تم حسمها بدون رقابة محلية او دولية .

وسيطرة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها وعدم تنفيذ الأحكام القضائية وتخلى اللجنة العليا عن دورها القانوني .

وأضاف البيان بأن الانتخابات التشريعية المصرية المقرر لها يوم 28 نوفمبر الجاري تتم بدون رقاية دولية بعد رفض النظام الحاكم لها بصفة مطلقة زاعمين انها تمثل مساس بالسيادة الوطنية وتدخل فى الشأن الداخلي .

وهى حجج واهية يكفى للرد عليها قيام النظام المصرى بافاد مراقبين للانتخابات فى العديد من دول العالم كان اخرها رقابة الانتخابات الرياسية فى السودان اذ أوفدت الحكومة المصرية تسعة مراقبين .

كما اوضح أن هذه الانتخابات تجري كذلك بدون رقابة محلية حقيقية بسبب تعنت اللجنة العليا للانتخابات فى اصدار تصاريح المراقبة ورفضها إصدار العديد من التصاريح للمراقبين دون سند قانونى .

وفى هذا الشأن يدين المرصد المصرى القرار الصادر من اللجنة برفض منح تصاريح المراقبة للمراقبين التابعين للمرصد وعددهم 118 مراقب وسبب الاستبعاد الحقيقى هو رفض الجهات الأمنية وتحديدا امن الدولة لهذه الأسماء .

كما قضت اللجنة على مبدأ الرقابة المحلية بإعلانها أن التصاريح الصادرة صادرة للمتابعة وليس للمراقبة ولا بد من الحصول عن موافقة من رئيس اللجنة العامة ورئيس اللجنة الفرعية على المتابعة مما يؤكد ان الرقابة المحلية تم تفريغها من مضمونها الحقيقي .

ولفت إلي أن اللجنة العليا للانتخابات تخلت عن دورها منذ بدابة العملية الانتخابية وتنازلت عنه طواعية لوزارة الداخلية اذ أصبحت هى المسيطرة والمهيمنة على عملية قبول أوراق المرشحين ونتج عن هذا رفض قبول أوراق المئات من المرشحين دون سند قانوني.

ومعظم من تم رفض قبول أوراقهم من الإخوان المسلمين والمنشقين على الحزب الوطني ونتج عن هذا لجوئهم الى القضاء وبالفعل حصلوا على أحكام بقيدهم ضمن المرشحين وبالرغم من التصريحات الصادرة عن اللجنة العليا التي تفيد تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن.

إلا ان وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ هذه الأحكام مؤكدة إنها المسيطرة والمهيمنة على العملية الانتخابية وأنها الفاعل الحقيقي فيها والمحرك الاساسى لها .

وهذا الرفض لتنفيذ الأحكام القضائية يصم العملية الانتخابية برمتها بالبطلان المطلق ويصيب هذا البطلان النتائج التي سوف تسفر عنها هذه الانتخابات.

ويطلب المرصد المصري للعدالة والقانون من اللجنة العليا للانتخابات التدخل بشكل حاسم لتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بقبول أوراق المرشحين وإجبار وزارة الداخلية على تنفيذها والقيام بدورها فى هذا الشأن

كما يطلب المرصد في بيانه من اللجنة العليا إصدار تصاريح بالمراقبة لكل من تقدم للحصول عليها وان تصدر التصاريح للمتقدمين كمراقبين وليس كمتابعين للعملية الانتخابية. وإلغاء شرط الحصول على موافقة رئيس اللجنة العامة او اللجنة الفرعية .

كما يطالب المرصد من اللجنة سرعة إصدار التصاريح فالي الآن لم يتم حتى إصدار التصاريح التي تمت الموافقة عليها
كما يطالب المرصد وزارة الداخلية المصرية الالتزام بالقانون وعدم تجاوز الإطار الذي حدده لها كما يطالبها بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى شأن العملية الانتخابية.