البيئة تكشف تفاصيل المنظومة الجديدة للتخلص من القمامة.. الفاتورة مستقلة.. والأحياء الراقية لن تتساوى مع المناطق العشوائية في الرسوم.. والقطاع الخاص شريك أساسي في التنفيذ

الدكتور خالد فهمى وزير البيئة:
* منظومة المخلفات الجديدة لا تعتمد على جمع القمامة فقط بل إعادة التدوير
* فاتورة القمامة ستكون منصفة وبعيدة عن المياه والغاز والكهرباء
* منظومة المخلفات الجديدة ستميز بين المناطق الشعبية والراقية
* الحكومة لن تجمع القمامة وتنقلها بل ستكون جهة منظمة والقطاع الخاص شريك أساسي
* تطبيق المنظومة الجديدة فى 4 محافظات وهى الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط
* مستشار وزير البيئة: نعد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر
* رئيس «الصناعات الكيماوية»: دعمنا أكثر من 1800 منشأة في مجال المخلفات الصلبة
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن منظومة المخلفات الجديدة لاتعتمد على الجمع فقط بل تم تصميمها اعتمادا على كيفية إعادة التدوير، وإعادة خلق الطلب على المخلفات، لتحسين فرص العرض، مما يتحتم إدخال القطاع الخاص، فالحكومة لن تجمع القمامة وتنقلها بل ستكون جهة منظمة فالقطاع الخاص بجميع أشكاله مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية كلهم شركاء أساسيين فى المنظومة، لذلك يجب منح مجموعة من الحوافز للمستثمرين فى هذا التخصص.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر نحو اقتصاد مصر الدوار، بحضور الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تيسير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية ويوليوس جيورج سفير دولة المانيا الاتحادية فى القاهرة واللواء أحمد ضيف محافظ الغربية واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال فهمى إن الاقتصاد الدوار يعنى الاستفادة القصوى من إدارة المخلفات وبما يتيح فرص عمل أكثر، ويجب تطبيقه لضرورة البحث عن بدائل واستخدام المخلفات، ومراعاة للتغيرات المناخية وضرورة التوقف عن الحرق والدفن، وإعادة التدوير للنسبة الأعلى من المخلفات، مؤكدًا أنه لولا إحداث تغيير تشريعى لا يمكن عمل منظومة صحيح.
وأضاف أنه سيتم الابتعاد عن فاتورة المياه والغاز عند تحصيل رسوم جمع القمامة، بمنظومة المخلفات الجديدة، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم القمامة سيكون بفاتورة منفصلة من خلال الجهات الإدارية أو من تفوضه، وأنه قد يتم ذلك من خلال الشركات.
وأوضح أن القانون الجديد للمخلفات، ابتعد عن الاعتماد على التمويل للمنظومة على مصدر واحد ممثل في الوحدات السكنية، قائلا: "تم التوسع فى مصادر التمويل، لتشمل الضريبة العقارية إذ ستحصل المحافظات على 25% منها، و60% من تلك النسبة ستخصص لصالح القمامة، بجانب 25% من رصيد صناديق المحافظات، وسداد وزارة المالية ل30% من التعاقدات التي توافق عليها وزارة البيئة، وبالتالى يمكن التمييز فى الرسوم لصالح المواطنين محدودي الدخل".
وأوضح أن "منظومة المخلفات الجديدة، ستميز بين المناطق الشعبية، والمناطق الأخرى من حيث الرسوم، مع وضع حد أقصى لها، وترك الأمر لرئيس الوزراء بإصدار قرار بالفئات، وندرس حاليًا معيارين لتحديد الرسوم هما فاتورة الكهرباء، بجانب الاستعانة بالإحصائيات الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الخاصة بالإسكان، والتي يمكن من خلال تحديد معايير لتحديد الرسوم، خاصة أن لدينا قواعد بيانات حاليا نعتمد عليها، وسيتم عرض كل ذلك على البرلمان".
وأكد فهمى أن دور وزارة البيئة فى تلك المنظومة تنظيمى يضع نماذج العقود وكراسة الشروط والمواصفات والبت مع المحافظات المعنية والعمل كمراقبين مع تلك المحافظات ، وتتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية وتتولى المحليات التعاقد والاشراف.
وأشار إلى أن التدوير ينتج عنه أربع مخرجات وهى السماد وRDF وهو الوقود البديل لمصانع الاسمنت وكذلك انتاج الكهرباء بالاضافة للمفروزات الاخرى. كما أوضح أن هناك كثير من الحوافز التى يتم تقديمها للقطاع الخاص وكذلك وضع اسعار مخرجات التدوير طبقا لمواصفات كل منتج ، كما يتم توفير نظام مراقبة عادلة فنظم المراقبة ستكون الكترونية وسيارات النقل مزودة GPS، وسيكون هناك ائتلاف من عدة شركات بين الجمع والنقل لمحطات الترحيل وانشاء مصانع لإعادة التدوير.
وأضاف أنه يتم العمل على منظومة ادارة المخلفات الجديدة، حيث يتم حاليا التطبيق فى أربع محافظات وهى الغربية وكفرالشيخ وقنا وأسيوط .
من جانبه قال الدكتور محمد صلاح، مستشار وزير البيئة، أن جهاز تنظيم المخلفات يسعى إلى تقديم كل سبل الدعم والتعاون الممكنة لتيسير عمليات التعاقد بين المحافظات والقطاع الخاص وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ودراسة المشروعات بهدف جذب الاستثمارات فى هذا القطاع، والذى بدوره يقوم بتقديم فرص عمل تتراوح بين 15 ألفا و20 ألف فرصة عمل خلال السنوات القادمة.
وأكد أن استخدام المواد الخام المحدودة بشكل أمثل واقتصادي ومحاولة استخدامها بشكل دورى، وأن يكون الإنتاج على شكل دورة مغلقة أمر حتمى لا مفر منه، وهذا ما انطلق عليه اليوم مفهوم الاقتصاد الدوار والذى يحمل درجة كبيرة من الأهمية، خاصة ونحن بصدد الإعداد لمنظومة متكاملة لإدارة المخلفات فى مصر، لافتا إلى أنه من خلال الاقتصاد الدوار يمكن تعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة استخدامها وتدويرها.
وأضح شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن غرفة الصناعات الكيماوية وتحديدًا خلال الفترة الماضية من 2013 إلى 2014 قامت بالعمل على إدراج شعبة مستقلة للشركات العاملة في مجال المخلفات وإدارتها ضمن الهيكل العام لغرفة الصناعات الكيماوية وهو ما تكلل بالنجاح في عام 2015 وصدر قرار من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات بإنشاء شعبة إدارة المخلفات وضمها إلى الشعب الصناعية تحت مظلة غرفة الصناعات الكيماوية.
وأضاف "الجبلي" أنه منذ عام 2015 وحتى وقتنا هذا بلغ عدد الشركات المنضمة للشعبة وتحت مظلة غرفة الصناعات الكيماوية 176 شركة مقسمة كالتالي: 110 شركة تعمل على في إعادة تدوير البلاستيك والمطاط، 18 شركة تعمل في إعادة تدوير الزيوت، 11 شركة تعمل في إعادة تدوير الورق والكرتون، 16 تعمل في تدوير مخلفات زراعية لإنتاج الفحم النباتي، 18 تعمل في إنتاج الأسمدة العضوية، 3 شركات تعمل في محال تدوير المخلفات الإلكترونية.
وتابع: أنه من خلال القرض الدوار والذي بدأ العمل به عام 2005 تحققت العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع من خلال مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تم تنفيذها بالمنشآت الصناعية، وبذلك يقوم مكتب الالتزام البيئي من خلال الاتفاقية بتقديم قروض لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت، مؤكدًا أن قيمة القرض تصل إلى 7 ملايين جنيه، تسدد على أقساط سنوية متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3.5%؜ متناقصة.
وأكد الجبلي أن عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية لاتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005 وحتى عام 2017، يبلغ 425 مشروعًا بإجمالي تمويل 410 ملايين جنيه، وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ استثماراتها 620 مليون جنيه.
وأضاف "الجبلي" أنه تم تقديم الدعم الفني لأكثر من 1800 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005 إلى 2007، وفِي مجال المخلفات الصلبة تحديدا تم تمويل أكثر من 30 مشروعا لتنفيذ تكولوجيات لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بإجمالي استثمارات حوالي 50 مليون جنيه، وذلك الدعم من خلال القرض الدوار والتي بدأ العمل بها عام 2005 تحققت العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع من خلال مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تم تنفيذها بالمنشآت الصناعية.
من جانبها، أشادت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة البيئة خاصة خلال تطوير مكامير الفحم النباتي وايضا منظومة المخلفات الزراعية (جمع وكبس قش الأرز)، حيث كان الهدف تحقيق العائد البيئي من خلال مشروعات جيدة توفر فرصا حقيقية للعمل والاستثمار.
بدوره أشار سفير ألمانيا بالقاهرة إلى أهمية بحث سبل الاستثمار في مجال ادارة المخلفات خاصة مع وضع مصر لقضية ادارة المخلفات على قائمة اولوياتها مما يساعد على حماية البيئة وتوفير فرص اقتصادية خاصة للقطاع الخاص في هذا المجال، وأشاد بدور وزارة البيئة وفربق العمل بها في تهيئة المنظومة الجديدة للمخلفات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليصبح عامل هام في مجال ادارة المخلفات.
يناقش المؤتمر الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المخلفات واستعراض التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص العاملة بقطاع المخلفات، بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول آليات الحصول على التمويل والأدوات المالية المتنوعة المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع إدارة المخلفات، وأهم التوصيات الخاصة بالسياسات الداعمة لتحفيز وتنمية القطاع الخاص في مجال الصناعة بقطاع المخلفات.
ويأتي المؤتمر في إطار مساعي وزارة البيئة لدعم التنمية المستدامة في قطاع المخلفات، وتكثيف التواصل بين المعنيين في القطاع لتحفيز الاستثمار وخلق صناعة وطنية لإعادة التدوير بمصر.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة كان قد اُطلق برنامجًا في إطار الشراكة الإنمائية بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 2012، وجمع ذلك البرنامج بين مكون الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة وخدماتها على المستوى المحلي في أربع محافظات هي «الغربية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط»، وتعاون فني مَعني بدعم السياسات والقوانين والإطار المؤسسي، بالإضافة إلى بناء القدرات على المستوى الوطني والمحلي والمحافظات.