وزير البيئة: أكثر من 100 طلب إحاطة بمجلس النواب بسبب القمامة

«الجبلي»: إدراج شعبة مستقلة للشركات العاملة في مجال المخلفات وإدارتها ضمن الهيكل العام للغرف
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه تلقى 100 طلب إحاطة من البرلمان بسبب القمامة، لافتا إلى إجراء دراسة حول الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة لتطوير الاقتصاد الدوار، والاستفادة القصوى من إدارة المخلفات، وإتاحة فرص عمل أكثر.
وأضاف «فهمي»، خلال كلمته في مؤتمر «فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات»، اليوم الأحد، أن التغيرات المناخية تستوجب التوقف عن عمليات الحرق والدفن للمخلفات، مشيرا إلى أهمية إعادة التدوير للنسبة الأعلى منها، ذلك عن طريق إحداث تطوير في التشريعات والقوانين، قائلا: «لولا إحداث تغيير تشريعي لا يمكن عمل منظومة صحيحة متكاملة».
وأكد أنه تم استحداث منظومة جديدة لإدارة المخلفات، يتضمن عملها جمع المخلفات، وإعادة تدويرها، وتهيئتها للدخول في الصناعات المختلفة، موضحا أن الأمر يتحتم مشاركة القطاع الخاص مع الوزارة المعنية، مردفا: «يمكن للقطاع الخاص بمشروعات صغيرة ومشاركة المجتمع المدني أن يحسن من المنظومة، ومنح مجموعة من الحوافز للمستثمرين في ذلك التخصص».
وأوضح وزير البيئة، أنه يهدف للوصول إلى شوارع نظيفة، ونقل كافة القمامة للمصانع، لافتا إلى أنه سيتم استخدام تكنولوجيا «GPS» بسيارات النقل، لمتابعة التنفيذ، مضيفا: «وزارة البيئة ترى أن المحليات لا تدير هذه البنية الخاصة بإدارة المخلفات، بل يتم ذلك من خلال شركات متخصصة، والتعاقد يتم من جانب وزارة البيئة، بالتعاون مع المحافظات».
وذكر أن رسوم النظافة لن يتم تجميعها من خلال فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه، لكن سيتم من خلال شركات تحصيل، مستطردا :«من الممكن أن يكون من خلال إدارة تحصيل بالمحافظات»، مشددا على أن المتخلف عن الدفع تطبق عليه عقوبة نص عليها مشروع قانون المخلفات، والذي من المقرر أن يتم طرحه أمام مجلس النواب خلال أسبوع، موضحا أنه سيتم تأسيس الشركة المساهمة الخاصة بإدارة المخلفات، برأس مال 10 مليارات جنيه.
وتابع: «تمويل المنظومة الجديدة للمخلفات يهتم بعمل استدامة مالية، من خلال تعدد مصادر التمويل فلن تصبح الوحدات السكنية أو المصانع وغيرها، بل جزء من الضرائب العقارية 25%، منها 15% من أرصدة الصناديق بالمحافظات "الإسكان، النظافة، الخدمات الاجتماعية"، ثم 30% من وزارة المالية، ليس هناك خدمة بدون رسم ولا رسم دون خدمة، لكن لن نزيد من أعباء الطبقات الأقل دخلا، وسنعتمد على مساحات الشقق طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة، واستخدامات الكهرباء».
وقال إن مشروعات إعادة التدوير ستصنع سماد، أو كهرباء، ومفروزات أخرى، سيتم إتاحة الأراضى للراغبين في العمل بتلك المشروعات بأسعار رمزية، وعقود ممتدة تصل إلى 6 سنوات، ليتمكن من تنفيذ المشروعات، لافتا إلى هدف الوزارة هو تقليل استخدام الفحم، وبالتالي سيكون هناك أسعار للكهرباء والوقود البديل، ذاكرا أن سعر الكهرباء لتلك المصانع، هو 140 قرشا لكيلوات/ ساعة، تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء، وسيتم عمل لجان للتفاوض مع المحافظات؛ لضمان السوق والعائد والأرض.
ومن جانبه، قال شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إن غرفة الصناعات الكيماوية وتحديدًا خلال الفترة الماضية من 2013 إلى 2014 قامت بالعمل على إدراج شعبة مستقلة للشركات العاملة في مجال المخلفات وإدارتها صمن الهيكل العام في مجال المخلفات وإدارتها ضمن الهيكل العام لغرفة الصناعات الكيماوية وهو ما تكلل بالنجاح في عام 2015 بصدور قرار من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات بإنشاء شعبة إدارة المخلفات، وضمها إلى الشعب الصناعية تحت مظلة غرفة الصناعات الكيماوية.
وأضاف «الجبلي»، إنه منذ عام 2015، وحتى وقتنا هذا بلغ عدد الشركات المنضمة للشعبة وتحت مظلة غرفة الصناعات الكيماوية 276 شركة مقسمة كالتالي: 199 شركة تعمل على في إعادة تدوير البلاستيك والمطاط، 18 شركة تعمل في إعادة تدوير الزيوت، 11 شركة تعمل في إعادة تدوير الورق والكرتون، 16 تعمل في تدوير مخلفات زراعية لإنتاج الفحم النباتي، 18 تعمل في إنتاج الأسمدة العضوية، 3 شركات تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية.