خالد فهمي: الاقتصاد الدوار يتطلب تغييرا في السياسات والتشريعات

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن البيئة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وأن الاقتصاد الدوار هو مصطلح متداول من عدة سنوات على مستوى العالم والذي يعنى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من عمليات الإنتاج والاستهلاك، وكلما ارتفعت الاستفاده كلما ارتفع تحقيق المنافع الاقتصادية وتقل الآثار الضارة على البيئة، كما أن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار في مجال المخلفات سيساهم في حل مشكلة تغير المناخ من حيث التوقف عن الدفن والحرق والتحول إلى التدوير الكامل.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بمؤتمر "اقتصاد مصر الدوار.. فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة قطاع المخلفات في مصر" والذي ينظمه البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بحضور اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزه واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والمهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وسفير ألمانيا بالقاهرة والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وممثلين عن السفارة السويسرية والاتحاد الأوروبي وفريق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.
كما أكد فهمى أن التوجه نحو الاقتصاد الدوار يتطلب تغير وإصلاح السياسات والتشريعات، لذا سعت الحكومة والقطاعات المعنية في مجال المخلفات بوضع منظومة جديدة للمخلفات مبنية على إعادة تدوير المخلفات وخلق الطلب عليها، وبالتالى سيتحسن العرض من حيث الجمع والنقل للمخلفات، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة القطاع الخاص في المنظومة والعمل على إيجاد سياسات وحوافز لتحفيز هذا القطاع للعمل في مجال المخلفات.
وأضاف فهمى أن دور وزارة البيئة في تلك المنظومة تنظيمى يضع نماذج العقود وكراسة الشروط والمواصفات والبت مع المحافظات المعنية والعمل كمراقبين مع تلك المحافظات، وتتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية وتتولى المحليات التعاقد والإشراف.
وشدد فهمى على أهمية الاستدامة المالية للمنظومة والتي تضمن لشركات القطاع الخاص المشاركة في المنظومة والحصول على مستحقاتها في الوقت المحدد لتقليل عنصر المخاطرة،وتتحقق الاستدامة المالية من خلال تعدد مصادر التمويل، كما ستتعدد سبل تحصيل رسوم النظافة فمنها ما سيكون من خلال شركات تحصيل، وجزء من الضريبة العقارية بنسبة 25% وجزء آخر من أرصدة الصناديق (صندوق النظافة والإسكان والخدمات الاجتماعية) بنسبة 15%، وتبلغ مساهمة وزارة المالية 30%من حجم إجمالي التعاقدات وبالتالى سيتم سد الفجوة التمولية.
كما أشار فهمى إلى أن التدوير ينتج عنه أربع مخرجات وهى السماد وRDF وهو الوقود البديل لمصانع الأسمنت وكذلك إنتاج الكهرباء بالإضافة للمفروزات الأخرى. كما أوضح أن هناك الكثير من الحوافز التي يتم تقديمها للقطاع الخاص وكذلك وضع أسعار مخرجات التدوير طبقا لمواصفات كل منتج، كما يتم توفير نظام مراقبة عادلة فنظم المراقبة ستكون إلكترونية وسيارات النقل مزودة GPS. وسيكون هناك ائتلاف من عدة شركات بين الجمع والنقل لمحطات الترحيل وإنشاء مصانع لإعادة التدوير.
وأضاف أنه يتم العمل على منظومة إدارة المخلفات الجديدة، حيث يتم حاليا التطبيق في أربع محافظات وهى الغربية وكغر الشيخ وقنا وأسيوط.
ويهدف المؤتمر إلى عرض فرص العمل والتمويل والمشروعات في مجال إدارة المخلفات من خلال عرض الشركات التي قامت بالفعل في الاستثمار في هذا المجال ونجحت فيه خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التشريعات والقوانين الجديدة المطلوبة لهذا المجال، وسبل بناء صناعة وطنية لإعادة تدوير المخلفات، وعرض ملخص لدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروعات قطاع المخلفات في مصر.
وأكد الدكتور محمد صلاح مستشار وزارة البيئة أن هذا المؤتمر سيفتح آفاق جديدة نحو الاستثمار في مجال المخلفات في مصر خاصة في ظل ما يتم حاليا من هيكلة قطاع المخلفات والتوجه نحو الإدارة البيئية الآمنة للمخلفات، مضيفا أن القطاع الخاص سيكون شريك أساسي في المنظومة الجديدة من خلال تضمينه في مجالات الجمع والنقل والتدوير، وأوضح أن مفهوم الاقتصاد الدوار يحمل قدر كبير من الأهمية لتعظيم الاستفادة من الموارد واعادة استخدامها وتدويرها.
وأكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات على التعاون العميق بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات في بناء قدرات الشركات المصرية ومساعدتها على التوافق مع الاشتراطات البيئية، مشيرا إلى أن الغرفة قامت خلال الفترة من 2013/2014 بالعمل على إدراج شعبة مستقلة للعاملين في مجال المخلفات وبالفعل صدر في 2015 قرار رئيس الاتحاد بادراج هذه الشعبة وبلغ عدد الشركات المسجلة بها 276 شركة حتى الآن أكثرها يعمل في اعادة تدوير البلاستيك والمطاط بالإضافة إلى تدوير الورق والكارتون وإنتاج الأسمدة العضوية وتدوير المخلفات الإلكترونية، وشدد الجبلي على أن قانون المخلفات الجديد سيكون حجر الأساس في تنظيم صناعة إدارة المخلفات في مصر. وطالب بسرعة صدوره مشيدا بدور وزير البيئة في الاعداد لهذا القانون والدفع به.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة البيئة خاصة خلال تطوير مكامير الفحم النباتي وأيضا منظومة المخلفات الزراعية (جمع وكبس قش الأرز)، حيث كان الهدف تحقيق العائد البيئي من خلال مشروعات جيدة توفر فرصا حقيقية للعمل والاستثمار.
وأشار سفير ألمانيا بالقاهرة إلى أهمية بحث سبل الاستثمار في مجال إدارة المخلفات خاصة مع وضع مصر لقضية إدارة المخلفات على قائمة اولوياتها مما يساعد على حماية البيئة وتوفير فرص اقتصادية خاصة للقطاع الخاص في هذا المجال، وأشاد بدور وزارة البيئة وفربق العمل بها في تهيئة المنظومة الجديدة للمخلفات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليصبح عامل هام في مجال إدارة المخلفات.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة هو جزء من الشراكة المصرية الألمانية والاتحاد الأوروبي وتم إطلاقة لدعم النمو المستدام في قطاع المخلفات، وينفذ البرنامج تحت مظلة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.