مجازاة قيادية في «النقل».. خدعت الوزير وعيّنت ابنتها بعقود معاقين

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيسة الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام وزارة النقل بعقوبة مشددة بعد ثبوت قيامها بالتزوير في أوراق رسمية بأن ضمنت اسم نجلتها بالمذكرة المعروضة منها على وزير النقل بشأن تعيين بعض الحالات الإنسانية بعقود عمل في الجهات التابعة للوزارة على الرغم من عدم انطباق تلك الحالات عليها مما ترتب عليه تعيينها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو دون وجه حق.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن رئيسة الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام وزارة النقل أثبتت قبل إحالتها للمعاش بالمُراسلات الشهرية الرسمية من مكتبها إلى رئيس مجلس إدارة شركة المترو بما يفيد انتظام نجلتها بالعمل مما ترتب عليه تسهيل استيلاء نجلتها على قيمة راتبها الشهري دون وجه حق خلال الفترة من 23 أكتوبر 2014 حتى 31 مايو 2015 رغم ثبوت سفرها للخارج خلال تلك الفترة.
وتضمنت التحقيقات التي باشرتها رشا أحمد عادل، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد عبد الهادي عمر- وكيل المكتب عن صحة البلاغ وعدم وجود أي أوراق أو مستندات رسمية خاصة بنجلة المتهمة وأن اسمها غير موجود في دفاتر حضور وانصراف جميع العاملين بالوزارة والمنتدبين من جهات أخرى.
انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهمة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه.