إحالة مسئولة بوزارة النقل للمحاكمة لتزويرها مستندات تعيين نجلتها

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام وزارة النقل والمنتدبة للعمل كرئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة سابقا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لقيامها بالتزوير في أوراق تعيين نجلتها، رغم عدم انطباق الشروط عليها.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية – في بيان له – إن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمة، بالتزوير في أوراق رسمية، بأن ضمنت اسم نجلتها بالمذكرة المعروضة منها بتاريخ 28 يناير 2014 على وزير النقل الأسبق بشأن تعيين بعض الحالات الإنسانية بعقود عمل في الجهات التابعة للوزارة، على الرغم من عدم انطباق تلك الحالات عليها، مما ترتب عليه تعيينها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بعقد عمل اعتبارا من 23 أكتوبر 2014 دون وجه حق.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمة بتزوير الحقيقة بالمراسلات الشهرية الرسمية من مكتبها إلى رئيس مجلس إدارة شركة المترو، بما يفيد انتظام نجلتها بالعمل، مما ترتب عليه تسهيل استيلاء نجلتها على قيمة راتبها الشهري دون وجه حق خلال الفترة من 23 أكتوبر 2014 وحتى 31 مايو 2015 رغم ثبوت سفرها للخارج خلال تلك الفترة.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزير النقل بشأن قيام المتهمة بتعيين نجلتها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حال سفرها للخارج، وبإدراج اسم نجلتها ضمن الحالات الإنسانية التي تعانى من مشاق الحياة أو وفاة العائل أو الحالات المرضية، بالمخالفة للحقيقة ودون توقيع شئون العاملين على أي مستند، بل وقيامها بتزوير خطابات شهرية تفيد انتظام نجلتها بالعمل بديوان عام وزارة النقل رغم سفرها خارج البلاد، مما ترتب علية صرفها راتبها دون وجه حق.
وأكدت تحقيقات النيابة صحة البلاغ وعدم وجود أية أوراق أو مستندات رسمية خاصة بنجلة المتهمة، وأن اسمها غير موجود في دفاتر حضور وانصراف جميع العاملين بالوزارة والمنتدبين من جهات أخرى.