الإيكواس تدعو لإجراء إصلاحات دستورية في توجو وفقا لمعايير الديمقراطية

دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) إلى إجراء إصلاحات دستورية في جمهورية توجو وذلك وفقا لمعايير ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
وقالت الإيكواس في بيان صدر في ختام أعمال قمة استثنائية عقدت في العاصمة التوجولية (لومي) - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم (الأحد) - إنه يجب على رئيسي غانا "نانا أكوفو-أدو" وغينيا "ألفا كوندي" بوصفهما وسطاء ، حثهما على تكثيف جهودهما لمساعدة الحكومة والأطراف السياسية التوجولية في تنفيذ هذه الإصلاحات.
وطالب رؤساء دول غرب أفريقيا من لجنة "الإيكواس" باتخاذ جميع الخطوات لدعم رئيسي غانا وغينيا واقتراح تقديم توصيات إلى القمة المقبلة، كما دعوا كافة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني التوجولي على الامتناع عن أي عمل من أعمال العنف وأي عمل يحتمل أن يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في توجو والمنطقة.
وأضاف الراديو أنه منذ سبتمبر الماضي، نزل آلاف المواطنين التوجوليين إلى الشوارع وذلك ردا على دعوة تحالف المعارضة للمطالبة بتطبيق دستور عام 1992 الذي ينطوي على تقييد عدد الولايات الرئاسية لفترتين.
وكانت "الإيكواس" قد أعلنت في فبراير 2018 عن فرض عقوبات على 19 سياسيا من بيساو غينيا، تتهمهم ب"عدم احترام اتفاق كوناكري الموقع عام 2016، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية". وتضم قائمة المشمولين بالعقوبات من طرف "الإيكواس" 14 نائبا برلمانيا، و5 أشخاص مقربين من الرئيس جوزري ماريو فاز، بينهم ابنه إميرسون فاز.
يذكر أن الأطراف السياسية من بيساو غينيا قد وقعت اتفاقا بكوناكري عام 2016 ينص على 10 نقاط بينها "تعيين وزير أول محل إجماع من طرف مختلف الفرقاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
يشار إلى أن وفد وزاري تابع ل"إيكواس" قد زار الأربعاء الماضي غينيا بيساو لتقويم تطور الوضع السياسي في البلاد طبقا لاتفاق كوناكري حيث التقى رئيس البلاد "جوزي ماريو فاز" ومختلف الفاعلين السياسيين من بيساو غينيا.