تشريعية البرلمان عن شطب الأحزاب الدينية: نوابها لن يعترضوا على تطبيق الدستور

قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون شطب الأحزاب الدينية، لم يعرض على اللجنة حتى هذه الفترة، لافتا إلى أنه ستتم مناقشته وفقا لما نص عليه الدستور عند إحالته إلينا.
وأضاف الجمل، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن نواب تلك الأحزاب الدينية، فى البرلمان، لن يكون لديهم أى اعتراض على تطبيق القانون حال ثبوت مخالفة أحزابهم الدستور والقانون فى تأسيسيها وعلى رأسها حزب النور.
وأكد أن ما يحكم الدولة والنواب كافة القانون والدستور ولن يكون هناك خلاف على تطبيق الدستور.
وبشأن مصير نواب البرلمان عن الأحزاب المخالفة، لفت النائب إلى أنه ستتم مناقشة القانون عندما يحال للجنة على أن يتم أيضا مناقشة مصير أعضاء تلك الأحزاب.
كان النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وصاحب مشروع قانون شطب الأحزاب الدينية، قال فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن مشروع قانون تجميد الأحزاب التى خالفت الدستور والقانون فى تأسيسها والتى قامت على أسس "دينية أو عسكرية أو شبه عسكرية" قائم، خاصة أن هذا الأمر يؤدى إلى إرساء قواعد التقسيم داخل الدولة، كما أن الحزب القائم على أساس دينى، ويتباهى بأنه كذلك مثل حزب النور السلفى والذى يعلن ذلك أكثر من مرة، يقوم على تقسيم الدولة، فضلا عن ممارسة سياسية تعم بها بالخراب على مصر.