"صدى البلد" يكشف تفاصيل مشروع قانون شطب الأحزاب المخالفة للدستور

قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وصاحب مشروع قانون شطب الأحزاب الدينية،إن مشروع قانون تجميد الأحزاب التى خالفت الدستور والقانون فى تأسيسيها والتى قامت على أسس "دينية او عسكرية أو شبه عسكرية" قائم، وخاصة أن هذا الأمر يؤدى إلى إرساء قواعد التقسيم داخل الدولة، كما أن الحزب القائم على أساس دينى، ويتباهى بأنه كذلك مثل حزب النور السلفى والذى يعلن ذلك أكثر من مرة، يقوم على تقسيم الدولة، فضلا عن ممارسة سياسية تعم بها بالخراب على مصر.
وقال رفعت فى تصريح ل"صدى البلد"،إن الخراب على الدولة المصرية يعنى أن يبادر الحزب الذى خالف الدستور فى قيامه، بمنظومة التقسيم التى كان يحلم بها العدو الإسرائيلي، حيث كان أول خطاب لأول رئيس وزراء إسرئيلي قال فيه إنه :" دولة إسرئيل من الفرات للنيل لن تتم بالقوة العسكرية أوالسلاح النووى ولكنها تتم مع تقسيم العراق ثم سوريا ثم مصر، إلى دولايات صغري تتراحل فيما بينها، كما أنه سيعتمد على غباء الأخر وليس ذكاء إسرائيل".
وأضاف أن الإبقاء على تلك الأحزاب يُحدث الإنقسام داخل الدولة، لافتا إلى أنه على الرغم من أن المصريين الأحرار يضم بين طياته أقباط ومسيحيين، إلا أنه لم يسبق الحديث عن الدين داخله أبدا، لذلك فإن الحزب يمارس سياسة لمصلحة الوطن وليس لفئة، مطالبا تلك الأحزاب المخالفة بعدم الدخول فى السياسية والتلاعب بإسم الدين بداخلها.
وتابع النائب أن قيام حزب على أساس دينى، يدل على أنه أخطأ فى حق نفسه، وفى حق الأجيال الحالية والمستقبلية.
ولفت النائب إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تقوية الأحزاب، وإقامة حزب كبير يحمل مصر، ويضم تحالف من أحزاب لها نفس الهدف أولها المصريين الأحرار، وحزب أخر معارض، له نفس القوة والوطنية، ويتبدلان السطة فيما بينهم، وكلا منهم يحكم تارة، متابعا،:"إذا استطعنا نجمع كل الأحزاب فى كيان سياسي قوى، وكيان معارض قوى أيضا، سيأتى اليوم الذى يشكل فيه حزب الحكومة، وهذا دورنا كأحزاب".
وأوضح أن القانون ينص على أنه حال وجود حزب صاحب الأغلبية فى البرلمان عليه تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن هذا القانون سينفذ عندما يتم تنفيذ قانون شطب الأحزاب التى خالفت الدستور فى تأسيسها، الأمر الذى يساهم فى تقوة الأحزاب ويعمل لصالح مصر دون تحيز لطائفة أو فئة، أو عصبية.
وعن مصير أعضاء البرلمان تحت قبة والذين ينتمون لتلك الأحزاب الدينية، قال النائب إن المشروع لايهدف لإسقاط عضوية نواب تلك الأحزاب، ولكن سيتيح المشروع لهم تسوية أوضاعهم والإندماج فى حزب أخر، لافتا إلى أن الإندماج لن يكون بالرغبة، إلا فى حال عقوبة مشددة، وهى شط الأحزاب التى خالفت أو توفيق أوضاعهم.
وعن نجاح فكرة دمج الأحزاب،قال إن اندماج الأحزاب فى حزب واحد يخدم الوطن،لافتا إلى أن الإندماج سينجح إذا خرج مشروع شطب الأحزاب، للنور وعمل لجنة شؤن أحزاب داخل البرلمان لتعيد النظر فى الأحزاب التى خالفت الدستور والقانون، ثم ترغمها على توفيق أوضاعها.