برلمانى: نعمل على صياغة قانون يكفل للبرلمان الرقابة على الأحزاب السياسية

قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يعمل حاليا على صياغة مشروع قانون يكفل للبرلمان سلطة الرقابة على الأحزاب السياسية فضلا عن شطب الأحزاب التى خالفت فى تأسيسيها الدستور المصري.
وتابع "رفعت"، فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه "يتم الإعداد جيدا للمشروع لأنه يعد قانونا مصيريا للدولة المصرية"، فضلا عن تجنب عدم دستوريته، خاصة أن الدستور ينص على أن الأحزاب لا تحل إلا بحكم قضائي، كاشفا عن ابرز ملامح المشروع، والتى أهمها أنه بعد ثورة 25 يناير لم يعد هناك سيطرة على الأحزاب، وأصبحت بعضها تابعة للإخوان المسلمين، وبالتالي فإن القانون يقوم على تطهير المجتمع الحزبي من الأحزاب الممولة.
وأضاف النائب أن القانون يضمن حل وشطب الأحزاب التي قامت على أساس دينى أو طائفى حتى وإن كانت تلك الأحزاب ممثلة فى البرلمان مثل حزب النور والذى يعد ذو مرجعية إسلامية سلفية، أو عسكرى أو شبه عسكري بما يضمن وجود أحزاب قوية في الشارع المصرية وليست طائفية تقوم على التفرقة العنصرية فى المجتمعات مثلما حدث فى اليمن والعراق والتى تقوم على هدم الدولة، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى أحزاب تندمج فى الشعب المصري، قائلا إن القانون سيقوم على حل الأحزاب التى خالفت الدستور من خلال البرلمان الذي يمثل سلطة الرقابة والذي سيتقدم ببلاغ للنائب العام بمخالفات تلك الأحزاب والعمل على حلها.
وأكد "رفعت"، ضرورة السيطرة على الأحزاب وفرض الرقابة عليها حتى لا يتخللها أموال خارجية وأسس طائفية، لافتا إلى أن فلسفة البرلمان فى أن يكون هو السلطة الرقابة تأتى من خلال الحق الذي كفله له الدستور باعتباره رقيب على أداء الحكومة وممثل عن الشعب وبالتالى فإنه السلطة الأكبر وهو صوت الأمة والجهة الرقابية على الأحزاب.
ولفت النائب إلى أن مجلس الشورى هو الجهة التي كانت منوطة بالرقابة على الأحزاب وبالتالي فإنه بعد إلغاء الشورى يكون للبرلمان دور رقابي يحمي الشعب من الأحزاب الممولة، مشيرا إلى أن بنود القانون تنص على أن الأحزاب التى خالفت الدستور وقامت على أساس دينى أو طائفى يتم حلها أو التي تمول من الخارج - والتي تتلقى دعما من إسرائيل- والتي تسعى خلال الفترة الحالية لإعداد شخصا للترشح للرئاسة -رافضا ذكرها-.
واستطرد النائب إلى أن الأحزاب التى يجب حلها على سبيل المثال لا الحصر، التى ظهرت بعد ثورة يناير من بينها حزب العدل لوائل غنيم القادم من أمريكا، و حزب الجيل، فضلا عن حزب البناء والتنمية والذى يعد الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، تحت قيادة طارق الزمر والذى كان يسمى الجناح العسكري للجماعة الإرهابية، لافتا إلى أن عدم حل تلك الأحزاب يمثل كارثة حقيقة بالنسبة للأجيال القادمة.
وأكد "رفعت"، أن البرلمان عليه أن ينقي تلك الأحزاب، من خلال تشكيل لجنة شئون الأحزاب التى من شأنها حصر تلك الأحزاب المخالفة والتقدم ببلاغ للنائب العام، لمخالفتها الدستور، لافتا إلى أن القانون يعطى الأحزاب التى ليس لها تمثيل فى البرلمان أو الشارع السياسي اختيار إما الحل أو الإندماج مع الأحزاب الأخرى وبالتالى فإن القانون يسعى إلى تقوية الأحزاب، بما يمكنها من تقديم كوادر جيدة.
وبشأن لجنة شؤون الأحزاب والتى تمثل الجهة القضائية المنوطة بالأحزاب، قال النائب أن تلك اللجنة لا تمثل جهة رقابية ولكن دورها هو إعطاء تصاريح التأسيس للحزب، لافتا إلى أنه :"بعد ثورة يناير لم يتم شطب حزب ما ونحن كنواب الشعب واعمالا للقسم فإن البرلمان سيكون رقيبا على الأحزاب".
ولفت إلى أن القانون يضمن التعاون بين البرلمان والقضاء فى حل الاحزاب، حيث ان البرلمان سيلجأ للقضاء لشطب الحزب من خلال حكم قضائي، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيقوم بجمع توقيعات النواب على المشروع فضلا عن مراجعة حزب المصريين الأحرار للقانون، وأنه يسعى من خلال القانون تواجد من 7 ل 10 أحزاب فقط على الساحة السياسية.