بهدف حماية الأمن القومى المصريين الأحرار: قانون جديد لمنع 100 حزب من المنافسة فى الانتخابات الرئاسية

قال أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الهدف الرئيسى من إعداد مشروع قانون يقضى بشطب الأحزاب السياسية غير الممثلة فى البرلمان، يرجع لحماية الأمن القومى، وليس خلافا مع أحزاب بعينها.
وأضاف ل«الفجر» أن منتقدى القانون بدعوى تعارضه مع الدستور، ينسون أنه يتحدث عن الأحزاب التى قامت على أسس سليمة، وتمارس دورها السياسى، كما نص الدستور على أنه لا يجوز قيام حزب على أساس دينى، ورغم ذلك لدينا حزب النور السلفى، وحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.
وأوضح أن الأحزاب الدينية قد تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية، ومن الوارد جدا أن ينافس، بتوحد كل التيارات الدينية المتشددة خلفه، ومن هنا يكمن الخوف على الأمن القومى المصرى، وبالتالى لا بد من تطهير الحياة السياسية المصرية.
وعن إمكانية شطب حزب النور رغم أنه ممثل فى البرلمان قال إنه رغم كونه حزبا يعد معتدلا، ويدعم الرئيس، لكنه حزب قائم على أساس دينى طائفى، وبالتالى يجب أن يوفق وضعه بما يتطابق مع الدستور، ليكون حزبا سياسيا مدنيا.
وأشار إلى أن مشروع القانون لا يخص الأحزاب الدينية فقط، لكن جميع الأحزاب غير المؤثرة، بما فيها اليسارية، التى سيكون اندماجها أفضل، خاصة أن أغلبها ذات توجه وفكر واحد، كما يستهدف القانون الأحزاب القائمة على شخص واحد فقط، الممول، أو رئيس الحزب، مثل حزب الجيل. وأضاف أن هناك أحزابا قامت بمجرد الإخطار بعد ثورة 25 يناير، بتمويل ودعم أجنبى، للعبث بمقدرات الدولة المصرية، ومنها حزب العدل، الذى انتهت علاقته بالحياة السياسية بقيام ثورة 30 يونيو.
وقال إن مشروع القانون يستهدف تخفيف العبء عن الدولة المصرية، لأن الرئيس إذا توجب عليه لأى سبب الاجتماع بالأحزاب السياسية فإنه مطالب بالجلوس مع 106 أحزاب، وسيتساوى أكبر حزب مع أصغرها، وسيكون لكل منها رأى، وهذا فى النهاية حالة فوضى، والحل الأمثل هو دمج هذه الأحزاب لتصبح 10 على أقصى حد.