مشروع قانون لإنشاء لجنة ل«شطب ومراقبة الأحزاب»

• رفعت: لابد من تطهير الساحة السياسية من الأحزاب الدينية والممولة من الخارج حفاظ على الأمن القومى
كشف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أحمد رفعت، عن عزمه التقدم بمشروع قانون «عقب الانتخابات الرئاسية» بشأن إنشاء لجنة برلمانية لشئون الأحزاب السياسية داخل المجلس لفحص ومراقبة ودمج الأحزاب وشطب بعضها.
وأوضح رفعت، فى تصريحات ل«الشروق»، أن تشكيل اللجنة وفق مشروع القانون الجديد، سيتكون من هيئة مكتب لها رئيس ووكيلان وأمين سر من نواب البرلمان كما سيتاح لها انضمام أى نائب يرغب فى ذلك، كأى لجنة نوعية أخرى بالمجلس.
وأضاف، أنه حال اتخاذ اللجنة لأى قرارات أو توصيات بشأن شطب أو دمج أحزاب بعينها، سيعرض الأمر على الجلسة العامة للتصويت عليه واتخاذ القرار اللازم إعمالا للدستور والقانون وضمانا لعدم التغول على الأحزاب السياسية، مؤكدا عدم جواز مراقبة الحكومة للأحزاب ولكن الرقابة ستكون من البرلمان باعتباره ممثل الشعب.
وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون شطب الأحزاب التى تم تأسيسها على أساس دينى أوعرقى، بالمخالفة للدستور والقانون، من بينها أحزاب «النور» السلفى والبناء والنتمية ومصر القوية»، وذلك لضمان تجنب خطرها على الأمن القومى، موضحا أنه على أى حزب سياسى جمع جميع طوائف الشعب، وليس فئة بعينها.. وعلينا العودة بقطار السياسة إلى قضبانه السليمة والكل يكون فى مصلحة الوطن ونقضى على الانقسام».
وأضاف أنه وفقا لمشروع القانون سيتم شطب الأحزاب التى يثبت تقاضيها أموالا من الخارج، نظرا لتبعيتها لصاحب تمويلها، وبالتالى تشكل خطرا على الأمن القومى، مؤكدا حاجة الحياة الحزبية فى مصر إلى مراجعة حقيقية، نظرا لأن هناك أحزابا لا وجود لها فى الشارع المصرى، ولابد من تطهير الساحة السياسية من الأحزاب الدينية والممولة من الخارج».
ولفت إلى أن القانون يهدف أيضا، إلى دمج الأحزاب والوصول بها من 7 إلى 10 أحزاب فقط، موضحا أنه يوجد أكثر من 106 أحزاب، 98% منهم لايعرف أحد عنه شئ، مضيفا أن الأحزاب التى لا تلتزم بالدمج يتم حلها فورا وفقا للقانون.
وأضاف أنه على الأحزاب الضعيفة التى لا تملك مقار أما الاندماج وتقوية نفسها أو يكون مصيرها الشطب، وذلك حال مخالفتها القانون بضرورة ضم 5 آلاف عضو أو امتلاكها لمقار كافية، موضحا أن لجنة الأحزاب التى ستشكل وفقا لمشروع القانون الجديد ستخرج التوصيات الخاصة بالأحزاب، وتخطر النائب العام بالأحزاب المخالفة للقانون والدستور والتى رفضت توفيق أوضاعها بهدف الشطب نهائيا باعتباره محامى الشعب، حيث ينص القانون على عدم حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
فى المقابل، وصف نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع مشروع القانون بغير الدستورى، قائلا: «النائب لم يقرأ الدستور الحالى وربما أى وثيقة دستورية دولية»، معتبرا أن الاقتراح يشكل خرقا لأبسط معانى الديمقراطية وحرية الفكر وحرية الرأى والتعبير، ويسعى إلى تأميم الحياة السياسية وجعلها حكرا على جماعات وتنظيمات بعينها.