سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النيابة الإدارية تحيل 72 متهمًا بقطاع الآثار بالمنوفية للمحاكمة..أهملوا فى مواجهة التعدي على أملاك الآثار.. حولوا منطقة أثرية لجراج لسيارات النقل.. وباعوا الرمال فى التل الأثري بمحاجر قويسنا
تحقيقات النيابة الادارية تكشف تدمير الآثار بالمنوفية مفتشو آثار المنوفية سمحوا بالاستيلاء على الرمال الأثرية وتغريم الدولة 5 ملايين جنيه -النيابة: المتهمون حولوا منطقة اثرية لجراج لسيارات النقل الثقيل -احالة 72 متهما للمحاكمة بسبب الفساد والاهمال الوظيفى أحالت النيابة الإدارية 72 متهمًا من العاملين بقطاع الآثار بمحافظة المنوفية للمحاكمة التأديبية العاجلة ، لاتهامهم بتدمير الاثار بمدينة قويسنا شمل امر الاحالة كلا من ، المسئول عن الموقع الأثري بمدينة قويسنا سابقا ومدير متحف كفر الشيخ حاليا ، وأخصائي أمن أول بمتحف العريش حاليًا وسابقًا بمنطقة قويسنا و المسئول عن الموقع الأثري بمنطقة آثار محاجر قويسنا سابقًا وحاليًا مسؤول الوعي الأثري بالمنوفية و 40 من مفتشى آثار منطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا، و25 مسئولًا أمنيا بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا ومدير إدارة المساحة والاملاك بوسط الدلتا ومدير منطقة آثار المنوفية ومدير عام منطقة آثار المنوفية. كنوز اثرية وكانت النيابة باشرت تحقيقاتها بمعرفة دينا عدلي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طارق البسيوني مدير نيابة قويسنا الإدارية ،حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة المفتش المالي والإداري بديوان عام محافظة المنوفية والتي تضمن تقريرها وجود تعدي واقع على أملاك الآثار وذلك برفع رمال أثرية حال إنشاء طريق يمر بجوار منطقة التل الأثري قدرت بما يقارب 15 الفا و848 جنيها ، بعد حساب الفوائد القانونية وأيضا وجود زيادة في المسطح المرفوع منه الرمال خلال الفترة من 2010 حتى عام 2017 قدرت ب 2710 امتار مربعة قدرت بما يقارب مبلغ 5 ملايين جنيه ، بعد حساب الفوائد القانونية واكدت النيابة أن اعتماد متوسط سعر المتر المكعب من الرمال جاء وفقًا لسعر البيع الرسمي بمنطقة محاجر قويسنا، كما كشفت التحقيقات أن تلك الرمال كانت تحتوي على كنوز وآثار ، وأن التل الأثري وهو عبارة عن جبانة أثرية قد عُثر فيها أثناء المواسم الحفرية على الكثير من الآثار والتوابيت بأحجام مختلفة فضلًا عن بعض المشغولات الذهبية، كما تضمن التقرير أنه تم التعامل مع هذا التل الأثري كمستودع لمخلفات المصانع المجاورة له وذلك تحت سمع وبصر كافة المسئولين عن هذا الموقع الأثري ودون اتخاذ ثمة إجراء حيال تلك المخالفات. نهب الرمال الاثرية وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بتمكين أحد المقاولين من رفع رمال من الجهة الغربية بمنطقة التل الأثري بقويسنا من مسطح 90 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للآثار بموجب القرار الوزاري 1865 لسنة 2000 حال إنشاء طريق يمر بجوار المنطقة المذكورة وذلك خلال عمله كمسؤول للموقع الأثري حيث تم رفع رمال أزيد مما هو مرخص بمعرفة اللجنة الدائمة بوزارة الآثار بمقدار 20 مترًا بدلا من 8 امتار واستيلاء المقاول على هذه الرمال وكان يتعين على المتهم متابعة تنفيذ المقاول للأعمال وفي حالة المخالفة كان يتعين إيقاف تلك الأعمال ، كما أن المتهمان الثاني والثالث تقاعسا عن اتخاذ ثمة إجراء حيال تجاوز المقاول المساحة المرخصة له مما أضر بالمال العام بمبلغ 15 الفا و43 جنيها وبما يشكل تعديًا صارخًا على الموقع الأثري. وتبين من التحقيقات عدم اتخاذ المختصين ثمة إجراء حيال تفعيل القرار الوزاري رقم 1865 لسنة 2000 والخاص بترسيم حدود منطقة أثار محاجر قويسنا وتحديد المساحة التابعة للمجلس الأعلى للآثار لإحكام الرقابة الأثرية على المنطقة وإهمال مسئولي الأمن بالمنطقة في حراسة الموقع الأثري خلال الفترة من 2010 حتى 2017 كل منهم من تاريخ استلامه العمل بالموقع مما مكن مجهول من رفع رمال من مسطح 2710 امتار مربعة من الأراضي المملوكة للآثار بالجهة الغربية للتل الأثري بالقرار الوزاري آنف الذكر وألحق ضرر بالمال العام للدولة قدر ب 5 ملايين جنيه ، وبما يشكل تهديدا للآثار المصرية ، كما أن المسئول عن الموقع الأثري ومفتشي الآثار بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا تقاعسوا عن اتخاذ أي إجراء حيال ذلك منذ تاريخ استلام كل منهم العمل بالموقع. تحويل تل أثرى الى جراج سيارات وكشفت التحقيقات أيضًا عن استغلال المصانع المجاورة لجزء من الأراضي المملوكة للآثار بالجهة الغربية للتل الأثري بقويسنا كمكان لانتظار مركبات النقل الثقيل التابعة لها وعدم اتخاذ المتهمين المختصين أي إجراءات حيال ذلك التعدي على المنطقة الأثرية. اقوال الشهود واستمعت النيابة أثناء تحقيقاتها إلى شهادة كل من رئيس قطاع الآثار المصرية وكبير مفتشي آثار المنوفية اللذين شهدا بأن الموقع الأثري بقويسنا من أهم المواقع الأثرية وأن تلك المنطقة تعد من أهم المناطق الأثرية الفريدة بوسط الدلتا واحتمالية وجود قطع أثرية برمالها نسبته كبيرة جدًا استنادًا للشواهد الأثرية والقطع العديدة التي تم اكتشافها على مدار المواسم الحفرية والثابتة رسميًا بالسجلات فضلًا عن وجود بعثة إنجليزية تقوم بزيارة التل مرة أو مرتين سنويًا لإجراء أعمال التنقيب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للآثار ولا يجوز رفع الأتربة أو الرمال إلا تحت الإشراف الأثري بالنسبة للأراضي الخاضعة وأن المتهمين آنفي البيان ثابت في حقهم تسهيل الاستيلاء على الرمال الأثرية الموجودة بالموقع خاصة أن نقل كل تلك الكميات يحتاج بالضرورة لمركبات ضخمة فضلًا عن أن المسؤولين عن الموقع سواء من الأثريين أو الحراس أو الأثريين المكلفين بالمتابعة والمرور عليه مسؤولين مسؤولية مباشرة عن حماية الموقع والحفاظ عليه واتخاذ الإجراءات حيال أي تعدي على الأراضي الخاضعة للآثار. اهمال وتقصير شديد وانتهت النيابة فى تحقيقاتها ،الى انه لما كان ما قام به المتهمين لا يقتصر على تسهيل الاستيلاء على المال العام والمتمثل في كمية الرمال بل وأيضًا ما تحويه تلك الأرض من قطع أثرية لا تقدر بثمن وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وامرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية. و تفعيل القرار الوزاري رقم 1865 لسنة 2000 بعمل الرفع المساحي اللازم ومخاطبة كافة الجهات المعنية باعتبار الأراضي المبينة مساحتها بالقرار المذكور منافع عامة آثار. كما امرت بإعداد نماذج لمحاضر التعديات وفقًا لنص المادتين 77-78 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار حتى يسهل على القائمين بالعمل بالمواقع الأثرية اتخاذ الإجراءات بسهولة ويسر على أن يرفق بكل محضر رسم كروكي لمكان التعدي معد وفقًا للخريطة المساحية للموقع الأثري. و ضرورة أن يكون تسليم وتسلم مسؤولي المواقع الأثرية لعملهم طبقًا لخرائط مساحية تثبت بمحاضر رسمية ويثبت بها كافة الملاحظات والمتغيرات على الموقع. وكانت النيابة الإدارية بقويسنا تلقت شكوى من أحد الأثريين المسئولين بمنطقة آثار محاجر قويسنا بشأن تدمير جزء كبير من التل الأثري بقويسنا من الجهة الغربية وذلك عن طريق القيام برفع ملايين الأمتار من الرمال الأثرية وبما تحويه من آثار والاستيلاء عليها والتي قدرت قيمتها بما يقارب (خمسة ملايين جنيه) وتخصيص مكان لوقوف سيارات النقل الثقيل والتابعة لأحد المصانع بالمنطقة بالأرض التابعة لآثار محاجر قويسنا بالمخالفة لقانون حماية الآثار.
