أمرت النيابة الإدارية بإحالة 72 متهمًا من العاملين في قطاع الآثار بمحافظة المنوفية وهم الآتي وصفهم للمحاكمة العاجلة: المسؤول عن الموقع الأثري بمدينة قويسنا سابقًا، مدير متحف كفر الشيخ حاليًا وسابقًا أثري بمنطقة قويسنا، أخصائي أمن أول بمتحف العريش حاليًا وسابقًا بمنطقة قويسنا، المسؤول عن الموقع الأثري بمنطقة آثار محاجر قويسنا سابقًا وحاليًا مسؤول الوعي الأثري بالمنوفية، و40 مفتش آثار بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا، و25 مسؤولًا أمنيًا بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا، ومدير إدارة المساحة والأملاك بوسط الدلتا، ومدير منطقة آثار المنوفية، ومدير عام منطقة آثار المنوفية. وكانت النيابة الإدارية في قويسنا قد تلَّقت شكوى من أحد الأثريين المسؤولين بمنطقة آثار محاجر قويسنا بشأن تدمير جزء كبير من التل الأثري في قويسنا من الجهة الغربية عن طريق القيام برفع ملايين الأمتار من الرمال الأثرية وبما تحويه من آثار والاستيلاء عليها والتي قدرت قيمتها بما يقارب (خمسة ملايين جنية) وتخصيص مكان لوقوف سيارات النقل الثقيل والتابعة لأحد المصانع بالمنطقة بالأرض التابعة لآثار محاجر قويسنا بالمخالفة لقانون حماية الآثار. وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 249 لسنة 2017 بمعرفة دينا عدلي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طارق البسيوني مدير نيابة قويسنا الإدارية، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة المفتش المالي والإداري بديوان عام محافظة المنوفية والتي تضمن تقريرها وجود تعدي واقع على أملاك الآثار وذلك برفع رمال أثرية حال إنشاء طريق يمر بجوار منطقة التل الأثري قدرت بما يقارب (خمسة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون جنية) بعد حساب الفوائد القانونية وأيضا وجود زيادة في المسطح المرفوع منه الرمال خلال الفترة من 2010 حتى عام 2017 قدرت ب2710 أمتار مربعة قدرت بما يقارب مبلغ (خمسة ملايين جنية) بعد حساب الفوائد القانونية وأن اعتماد متوسط سعر المتر المكعب من الرمال جاء وفقًا لسعر البيع الرسمي بمنطقة محاجر قويسنا، كما كشفت التحقيقات أن تلك الرمال كانت تحتوي على كنوز وآثار وأن التل الأثري وهو عبارة عن جبانة أثرية قد عُثر فيها أثناء المواسم الحفرية على الكثير من الآثار والتوابيت بأحجام مختلفة فضلاً عن بعض المشغولات الذهبية، كما تضمن التقرير أنه تمَّ التعامل مع هذا التل الأثري كمستودع لمخلفات المصانع المجاورة له وذلك تحت سمع وبصر جميع المسؤولين عن هذا الموقع الأثري ودون اتخاذ ثمة إجراء حيال تلك المخالفات. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بتمكين أحد المقاولين من رفع رمال من الجهة الغربية بمنطقة التل الأثري في قويسنا من مسطح 90 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للآثار بموجب القرار الوزاري 1865 لسنة 2000 حال إنشاء طريق يمر بجوار المنطقة المذكورة وذلك خلال عمله كمسؤول للموقع الأثري حيث تم رفع رمال أزيد مما هو مرخص بمعرفة اللجنة الدائمة بوزارة الآثار بمقدار 20 مترًا بدلا من 8 أمتار واستيلاء المقاول المذكور على هذه الرمال وكان يتعين على المتهم متابعة تنفيذ المقاول للأعمال وفي حالة المخالفة كان يتعين إيقاف تلك الأعمال، كما أن المتهمان الثاني والثالث تقاعسا عن اتخاذ ثمة إجراء حيال تجاوز المقاول المساحة المرخصة له مما أضر بالمال العام بمبلغ (خمسة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون جنيه) وبما يشكل تعديًا صارخًا على الموقع الأثري . كما تبين من التحقيقات عدم اتخاذ المختصين ثمة إجراء حيال تفعيل القرار الوزاري رقم 1865 لسنة 2000 والخاص بترسيم حدود منطقة أثار محاجر قويسنا وتحديد المساحة التابعة للمجلس الأعلى للآثار لإحكام الرقابة الأثرية على المنطقة وإهمال مسئولي الأمن بالمنطقة في حراسة الموقع الأثري خلال الفترة من 2010 حتى 2017 كل منهم من تاريخ استلامه العمل بالموقع مما مكن مجهول من رفع رمال من مسطح 2710متر مربع من الأراضي المملوكة للآثار بالجهة الغربية للتل الأثري بالقرار الوزاري آنف الذكر وألحق ضرر بالمال العام للدولة قدر (بما يقارب خمسة ملايين جنيه) وبما يشكل تهديدا للآثار المصرية ، كما أن المسئول عن الموقع الأثري ومفتشي الآثار بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا قد تقاعسوا عن اتخاذ أي إجراء حيال ذلك منذ تاريخ استلام كل منهم العمل بالموقع. كما كشفت التحقيقات أيضاً عن استغلال المصانع المجاورة لجزء من الأراضي المملوكة للآثار بالجهة الغربية للتل الأثري في قويسنا كمكان لانتظار مركبات النقل الثقيل التابعة لها وعدم اتخاذ المتهمين المختصين أي إجراءات حيال ذلك التعدي على المنطقة الأثرية. هذا وقد استمعت النيابة أثناء تحقيقاتها إلى شهادة كلاً من رئيس قطاع الآثار المصرية وكبير مفتشي آثار المنوفية اللذين شهدا بأن الموقع الأثري في قويسنا من أهم المواقع الأثرية وأن تلك المنطقة تعد من أهم المناطق الأثرية الفريدة بوسط الدلتا واحتمالية وجود قطع أثرية برمالها نسبته كبيرة جداً استناداً للشواهد الأثرية والقطع العديدة التي تم اكتشافها على مدار المواسم الحفرية والثابتة رسمياً بالسجلات فضلاً عن وجود بعثة إنجليزية تقوم بزيارة التل مرة أو مرتين سنوياً لإجراء أعمال التنقيب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للآثار ولا يجوز رفع الأتربة أو الرمال إلا تحت الإشراف الأثري بالنسبة للأراضي الخاضعة وأن المتهمين آنفي البيان ثابت في حقهم تسهيل الاستيلاء على الرمال الأثرية الموجودة بالموقع خاصة أن نقل كل تلك الكميات يحتاج بالضرورة لمركبات ضخمة فضلاً عن أن المسؤولين عن الموقع سواء من الأثريين أو الحراس أو الأثريين المكلفين بالمتابعة والمرور عليه مسؤولين مسؤولية مباشرة عن حماية الموقع والحفاظ عليه واتخاذ الإجراءات حيال أي تعدي على الأراضي الخاضعة للآثار.
