"مصر القوية":تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه جور على دولة القانون

قال حزب مصر القوية فى بيان له أمس الخميس بخصوص الإعلان الدستوري الذى أصدره رئيس الجمهورية أن الثورة المصرية قامت بالأساس ضد الحكم الفردي المطلق، مشيرًا إلى أنه لن يقبل المصريون أن يعيدوا إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن جاء عبر إرادة شعبية.
وأضاف الحزب أن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لابد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية؛ لأنه في ذاته تجاوز للشعب مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري.
وتابع "إننا في حزب "مصر القوية" أعلنا مطالب واضحة بشأن وجوب استقالة النائب العام، وإعادة محاكمات المسئولين عن كل أحداث الثورة وما تلاها من جرائم من خلال تعديل قانون السلطة القضائية؛ إلا أننا نرفض في ذات الوقت أن تصدر مثل هذه القرارات المطلوبة شعبياً ضمن حزمة إجراءات ترسخ سلطة الفرد، وتتعدى على سلطة من سلطات الدولة.
وأكد الحزب أن تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات.
واستنكر استمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة في القيام بواجباتها كسلطة تنفيذية في تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالة وزير الداخلية أحد المسئولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية.
ورفض الحزب ما جاء في الإعلان الدستوري من تكريس لسلطة الفرد؛ إلا أننا نؤيد استبعاد النائب العام السابق، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق على أن يتم ذلك وفق قانون استقلال القضاء، كما نطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع جميع القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله.
واختتم أن ثورة يناير ما قامت إلا لتؤسس لدولة القانون والمؤسسات من أجل مصر القوية.