أعرب حزب "مصر القوية" بزعامة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح اليوم الجمعة، تأييده لاستبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق على أن يتم ذلك وفق قانون إستقلال القضاء، وطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كافة القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله. وأكد حزب " مصر القوية" في بيان صدر في وقت متأخر من الليلة الماضية، رفضه لما جاء في الاعلان الدستوري مما وصفه بتكريس سلطة الفرد، واصفا تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية بأنه جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات.
وأعرب الحزب عن إستنكاره الشديد لما وصفه باستمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة عن القيام بواجباتها كسلطة تنفيذية في تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالة وزير الداخلية باعتباره أحد المسئولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية.
وأشار الى أن الثورة المصرية قامت في الأساس ضد الحكم الفردي المطلق، "ولن يقبل المصريون أن يعيدوا إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممشن أتى عبر إرادة شعبية، كما أن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لابد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة وليس لتحقيق مكاسب سياسية، لأنه في ذاته تجاوز للشعب الذي يعد مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري."
