"مصر الحرية" يستنكر توقيع الأحزاب على اتفاق يمدد الفترة الانتقالية

أعلن حزب مصر الحرية استنكاره الشديد للبيان الذي وقعت عليه عدد من الأحزاب عقب اجتماعهم بالمجلس العسكري السبت المنصرف، وأبدى الحزب استنكاره الشديد لتوقيع الأحزاب على اتفاق يمدد الفترة الانتقالية ولا يأتي بالتزمات حقيقية لإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وإصدار قانون بالعزل السياسي لمن تورطوا في تزوير إرادة الناخب المصري وأفسدوا الحياة السياسية في مصر- بحسب بيان للحزب اليوم الاثنين- يدين–ماوصفه- بمحاولة التأجيل في نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة ودون سقف زمني واضح كما توافقت القوى السياسية الأخرى أن لا يتعدى منتصف العام المقبل.
كما لفت البيان إلى رفض الحزب قيام هذه الأحزاب بالتوقيع على هذا الاتفاق دون استشارة الأحزاب الأخرى التي شاركته في توقيع بيان مطالب الإجماع الوطني يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2011، مضيفاً خلال بيانه أنه مازال مستمراً في طريق الثورة، وأن كل من يتخيل أن مصر ستعود خطوة واحدة للوراء هو واهم أشد الوهم، وأنه سيواصل النضال مع القوى الوطنية، لبناء مصر الحرة الديمقراطية دون وصاية من أى قوى تتصور أنها هي الوحيدة الحريصة على مصلحة البلاد.
مبرر رفضه لما ورد بالبيان بعدد من الأسباب علي رأسها إيمانه بضرورة سرعة تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة إلى سلطة مدنية منتخبة ومأن امتداد الفترة الانتقالية واستمرار الحكم العسكري حتى الإستفتاء على دستور جديد- قد لا يحدث قبل بداية 2013 - له أثر بالغ على التحول الديمقراطي المنشود و الوضع الاقتصادي للبلاد ، إضافة لمخالفة ذلك وعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتكررة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة في أسرع وقت و حتمية إنهاء الطوارىء إلتزاما بما نص عليه الإعلان الدستوري وجوب إعادة محاكمة كل من حوكم أمام المحاكم العسكرية أمام القضاء الطبيعي، وتمسك المجلس العسكري بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان للمرشحين الفرديين مع تحصينه لهذا من خلال إعلان دستوري جديد صدر دون إعلان، وأيضاً إصراره على عدم إصدار قانون للعزل السياسي لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية في مصر وعزلهم عن ممارسة العمل السياسي لفترة محددة.