"مصر القوية" يستنكر انفراد مرسي بالسلطات ويؤيد إقالة النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الثوار

قال حزب مصر القوية، إن الثورة المصرية قامت بالأساس ضد نظام الحكم الفردي المطلق، وأن المصريين لن يقبلوا أن يعيدوا إنتاج سلطة مطلقة جديدة، مهما كان مصدرها حتى لو جاءت بإرداة شعبية.
وأوضح الحزب، في بيان أصدره قبل قليل، أن إصدار الرئيس إعلان دستوري جديد، لابد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وللمصلحة العامة، وليس لتحقيق مكاسب سياسية، مضيفا أن الأمر يعد تجاوزا للشعب مصدر السلطات الوحيد.
وأكد الحزب خلال البيان على أنه أعلن من قبل مطالب واضحة بشأن وجوب استقالة النائب العام، وإعادة محاكمات المسؤولين عن كل أحداث الثورة وما تلاها من جرائم من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، إلا أنه رفض أن تصدر تلك القرارات ضمن حزمة إجراءات ترسخ سلطة الفرد.
ووصف الحزب تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية بال"جور" على دولة القانون، وأنه لايؤسس لدولة المؤسسات القائمة على التوازن والفصل بين السلطات
واستنكر الحزب ما وصفه بتقاعس الرئاسة في القيام بوادباتها كسلطة تنفيذية في تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالةة وزير الداخلية، أحد المسؤولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية، بحسب ما جاء في البيان.
وفي الوقت نفسه، استنكر الحزب، استمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة في القيام بواجباتها كسلطة تنفيذية، في تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالة الوزير.
ورفض الحزب ما جاء في الإعلان الدستوري من تكريس لسلطة الفرد؛ بينما أيد استبعاد النائب العام السابق، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق، على أن يتم ذلك وفق قانون استقلال القضاء، كما طالب الحزب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كافة القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله.