أكثر من 80 قوى سياسية تحدد في بيان 7 مطالب لاستكمال الثورة أهمها تسليم السلطة فورا

القاهرة:- أصدرت أكثر من 80 قوى سياسية من أحزاب وائتلافات وحركات ثورية وقوى عمالية واتحادات طلابية وحملات لمرشحى الرئاسة بيانا أكدت فيه على رفضها استمرار الحكم العسكرى وسقوط شرعية المجلس العسكرى كحاكم للبلاد وأن الممثل الشرعى الوحيد لإدارة البلاد هو البرلمان المنتخب مطالبا الممثلين الشرعيين للشعب بالبرلمان بتحمل مسؤولياتهم والعمل فورا على تحقيق 7 مطالب تعلقت بتسليم السلطة وإعداد الدستور والقصاص من قتلة الشهداء وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حرية الرأى والتعبير وتطهير القضاء والإعلام داعيا الشعب المصرى للنزول اليوم لاستكمال الثورة.
وأكد البيان على ضرورة تسليم السلطة فورا إلى سلطة مدنية شرعية تشرف على وضع الدستور وانتخاب رئيس جمهورية والالتزام بعدم وضع بنود دستورية تمنح المؤسسة العسكرية سلطة أو صلاحيات تمييزية خارج المتعارف عليه دوليا لكونها مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية وخاضعة لها وإلغاء المادة 8 التى تمنح اللجنة الإدارية المشرفة على الانتخابات الرئاسية سلطات مطلقة غير قابلة للطعن أمام السلطة المختصة فى حالة وجود إجراءات معيبة أو تزوير فى العملية الانتخابية أو تزييف الإرادة الشعبية.
وطالب البيان بالقصاص العادل مشيرا إلى أنه بعد تجرأ دفاع الرئيس المخلوع على مطالبة هيئة المحكمة بأحقية المخلوع فى العودة إلى الرئاسة وبدت المحاكمة نوعا من العبث وتجاهل الجرائم الكبرى فلابد من محاكمة مبارك ورموز النظام السابق ومعاونيه فى محاكم خاصة بتهم الخيانة العظمى لإفساد الحياة السياسية لمدة 30 عام والتحقيق الجدى والفورى لكل المتورطين فى احداث العام الماضى بداية من أحداث 9مارس و 8 ابريل وانتهاءً بأحداث مجلس الوزراء ، بما يشمل العسكريين والشرطة والبلطجية والقيادات التى أصدرت التعليمات والأوامر بذلك.
وفيما يتعلق بالدستور طالب بتحديد معايير لوضع الدستور متوازنة فى تشكيلها لكل التيارات السياسية والفكرية بالإضافة للاتحادات والنقابات العمالية والفلاحية والطلابية والرموز الثقافية والقانونية واضعة تمثيل حقيقي للمرأة والأقباط والنوبة وبدو سيناء بما يضمن مشاركة فعالة وقبول من كل الأطراف لهذا الدستور والتأكيد على مدنية الدولة وديمقراطيتها الحديثة ووضع ما يضمن عدم الالتفاف على مبادىء الديمقراطية وضمان الحريات وحقوق الانسان ووضعها بشكل مطلق وغير مشروط لا يسمح لأى طيف سياسي من التلاعب بها باسم تنظيم هذه الحرية.
وطالب البيان بتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور لكافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية على أن يتم العمل به فى أسرع وقت ممكن وإصدار قانون يضمن التأمين الصحى الشامل لكافة المواطنين بالدولة والوقف التام والفورى للمحاكمات العسكرية واعادة محاكمة كل من حوكم عسكريا أمام قاضيه الطبيعى وإلغاء القوانين التى تسمح بإطلاق النار على المتظاهرين والتطهير الكامل لوزارة الداخلية واعادة هيكلتها وتعيين قاضي أو حقوقى وزيرا وعدم عسكرتها ومنع الوزارة أو أجهزتها الأمنية من التعامل فى الشأن السياسي والتدخل فى عمل المؤسسات بأى شكل من الأشكال.
وأكد على ضرورة إصدار قانون مجلس القضاء وتفعيل دور مجلس القضاء الأعلى ووضع آليات لعزل النائب العام فى اطار هيكلة النظام القضائي و تطهير المؤسسات الإعلامية وإعادة هيكلة الإعلام الرسمى والغاء وزارة الإعلام على أن تصبح المؤسسات الإعلامية تحت إشراف هيئة مستقلة ماليا وإداريا لضمان نزاهتها واستقلاليتها والغاء المجلس الاعلى للصحافة كرقيب صحفى واصدار قانون يضمن حرية الصحافة والاعلام.
وأوضح البيان أن تلك المطالب جاءت نتيجة لما اعتبره فشلا واضحا للمجلس العسكرى بات جليا فى ظل مرور عام على الثورة لم يتحقق فيه هدف واحد من اهداف الثورة لا العيش ولا الكرامة ولا العدالة الاجتماعية لافتا إلى أن تلك الأهداف قدم من اجلها شعب مصر العظيم الالاف من الشهداء وعشرات الالاف من المصابين والجرحى .
أضاف البيان "ظهر جليا الفشل الذريع فى إدارة البلاد اقتصاديا حتى تردت الأوضاع المعيشية وارتفعت الأسعار بصورة جنونية واختفت أنابيب الغاز والبنزين والسولار وهرب المستثمرون وانخفض الاحتياطى الأجنبي لأدنى مستوياته واكتمل فشل الأداء بفشل أمنى ثم فشل سياسي لدرجة تأجيج الصراع والفتنة فى الشارع المصرى وانعدام الثقة في نواياه أثناء وضع الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية".?
ومن أمثلة القوي السياسية الموقعة علي البيان : اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة،الجمعية الوطنية للتغيير ، ائتلاف ثوره اللوتس، حركه شباب من اجل العداله والحريه، ائتلاف شباب الثوره، حركه شباب 6 ابريل، الجبهه القوميه للعداله والديمقراطيه، الاشتراكيون الثوريون، الحركه الشعبيه لدعم الازهر، حركه المصري الحر، تيار الاسلام العام، جبهه الاراده الشعبيه، الائتلاف الاسلامي الحر، جمعيه اطباء التحرير، اللجان الثوريه الشعبيه.