65 حزبًا وحركة تطالب بتسليم السلطة للبرلمان: فشل «العسكري» أسقط شرعيته

أصدر 65 حزبًا وحركة وشخصية عامة، صباح الأربعاء، بيانًا أعلنت فيه سقوط شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كحاكم للبلاد، وطالبوه بتسليم إدارة شؤون الدولة لمجلس الشعب ليشرف نوابه المنتخبون على إعداد الدستور وإجراء الانتخابات.
واتهم البيان، الذي تزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير، المجلس العسكري ب«الفشل الواضح»، ذلك أنه «في ظل مرور عام على الثورة، لم يتحقق هدف واحد من أهداف الثورة، لا العيش ولا الكرامة ولا العدالة الاجتماعية».
وطالب البيان بتقديم كل المتورطين في أحداث العام الماضي، بداية من أحداث 9 مارس و8 أبريل، وانتهاءً بأحداث مجلس الوزراء، بما يشمل العسكريين والشرطة والبلطجية والقيادات التي أصدرت التعليمات والأوامر.
ووقعت على البيان أحزاب النور، المصريين الأحرار، الوسط، المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحالف المصري، الوفد، التحالف الشعبي، الكرامة، العربي الناصري، العمل، وغيرها.
كما وقعت عليه الجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وحركة 6 إبريل، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، الاشتراكيون الثوريون، اتحاد شباب ماسبيرو، حملة كاذبون، حملة دعم البرادعي، حملة دعم حمدين صباحي، والإعلامية والمرشحة المحتملة لانتخابات رئاسة الجمهورية، بثينة كامل، وغيرها من الأحزاب والائتلافات.
وتحدث البيان عن «الفشل الذريع في إدارة البلاد اقتصاديًا حتى تردت الأوضاع المعيشية، وارتفعت الأسعار بصورة جنونية، واختفت أنابيب الغاز والبنزين والسولار»، وأضاف أن الفشل الاقتصادي للمجلس العسكري في إدارة البلاد اكتمل «بفشل أمني ثم فشل سياسي لدرجة تأجيج الصراع والفتنة في الشارع المصري، وانعدام الثقة في نواياه أثناء وضع الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية».
وطالب الموقعون على البيان بتسليم السلطة إلى «سلطة مدنية شرعية» تشرف على وضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية، والالتزام بعدم وضع بنود دستورية تمنح المؤسسة العسكرية سلطة أو صلاحيات تمييزية خارج المتعارف عليها دوليًا.
وأعلن البيان رفضه إخضاع المدنيين للمحاكم العسكرية، وحق كل من حوكم أمام هذا القضاء الاستثنائي في أن تعاد محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، وأضاف ضمن المطالب «إلغاء القوانين التي تسمح بإطلاق النار على المتظاهرين والتطهير الكامل لوزارة الداخلية وإعادة هيكلتها وتعيين قاضٍ أو حقوقي وزيرًا ومنعها من التدخل في الشأن السياسي وفي عمل المؤسسات الأخرى.
وأكد ضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور في كل مؤسسات الدولة «بما فيها المؤسسة العسكرية»، وذلك في أسرع وقت ممكن، وضمان التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين.
كما أدان البيان «تجرؤ» دفاع الرئيس المخلوع حسني مبارك، على مطالبة هيئة المحكمة بأحقيته في العودة إلى الرئاسة، ووصف المحاكمة ب«العبث» وطالب بمحاكمة مبارك ورموز نظامه في محاكم خاصة بتهم الخيانة العظمى وإفساد الحياة السياسية، وتحقيق القصاص العادل.