قانون التأمين الصحي يثير جدلا بلجنة الصحة

كشف الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة الجدل الذي دار بينه وبين نقيب الاطباء و مسؤولي وزارة الصحة حول تمرير سياسات استراتيجية خطيرة مثل قانون التأمين الصحى الجديد الذى يفتح الباب لخصخصة التأمين الصحى، خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة رئيس الوزراء و وزير الصحة ومساعدوه .
و اكد محمد خليل ان المجتمع المدني نجح لمدة ست سنوات فى منع إصدار قانون خصخصة الصحة وتحويل التأمين الصحى الحالى (رغم حاجته للإصلاح والتطوير) إلى تأمين صحى تجارى. كما نجح فى منع تنفيذ قرار الشركة القابضة للرعاية الصحية وخصخصة أصول التأمين الصحى.
و قال خليل ان نقيب الأطباء اعترض على ذلك خلال الاجتماع مطالبا بأهمية تمرير قانون التأمين الصحى الجديد لأهميته رغم وجود بعض التحفظات عليه وجاء رد رئيس الوزراء بأنه كخبير تخطيط يعرف أنه حتى الخطوات القليلة لابد وأن تكون مبنية على رؤية استراتيجية، وأبدى اهتمامه بقانون التأمين الصحى الجديد وطلب من وزير الصحة سرعة دراسته ورحب وزير الصحة بهذا مشيرا إلى أن الآراء المطروحة (يقصد من قبل أطراف المجتمع المدنى الحاضرين) سوف يتم الاستعانة بها.
و قال خليل انه نجح في عرض رؤيته حول مشاكل الخدمات العلاجية في مصر خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة رئيس الوزراء امس الاول الاحد 18 ديسمبر، و التي رتبها وفقا لاهميتها فى خمس نقاط رئيسية هي هيكل الموازنة العامة لمصر الذى لا ينفق على الصحة سوى حوالى 5% وعلى التعليم 10% من إجمالى الإنفاق الحكومى بينما النسب المتعارف عليها عالميا لا تقل عن 15% للصحة و25% للتعليم، مشيرا الي ان مستوى الصحة الحالى في مصر هو حصاد ثلث الإنفاق العالمي .
و تطرق خليل الي الأجور المتدنية لكل العاملين و خاصة للأطباء والتمريض، مما يدفعهم للعمل فى عدة أماكن وبالتالى ضعف انضباط العمل وكفاءته. وأدى هذا فى كل المجالات إلى انهيار العمل الحكومى، لهذا الأهمية القصوى لهيكل أجور عادل فى حديه الأدنى والأقصى .
كما شدد الدكتور محمد حسن خليل علي خطورة النقص الفادح فى عدد العاملين و خاصة الأطباء والممرضات على عكس ما يشاع من زيادة الأعداد، فضلا عن تخلف أساليب العمل، مشيرا الي أن هناك مائة ألف مواطن يصابون سنويا بالتهاب الكبد سى نيتجة لسوء نظام العمل والتعقيم وضعف الرقابة.
و قال خليل ان رد رئيس الوزراء علي النقاط التي عرضها عليه جاء بأن الوزارة الحالية هى وزارة تسيير أعمال وأمامها ستة أشهر على أقصى تقدير وبالتالى فلا يمكنها سوى التصدى لمشاكل عاجلة لتحسين الوضع المتدهور.
و اكد خليل علي استجابة رئيس الوزراء لمطالب وزير الصحة فؤاد النواوي بشأن المشاكل الملحة التى تواجهه فى الوزارة وتحتاج إلى تمويل إضافى وتصريح بالشراء العاجل لأصناف قد ينقص مخزونها الاستراتيجى عن الحد الأدنى المطلوب إذا لم يتم التصريح بالشراءأ و كذلك استجابته بتدبير تمويل لشراء ألبان الأطفال والأمصال و بزيادة كبيرة فى ميزانية الوحدات الريفية (حوالى 50%) لتلبية مطالب زيادة الأدوية وتخصيص حوافز للأطباء بالوحدات البعيدة.
و اضاف خليل ان نقيب الأطباء طرح أهمية بحث المشاكل الملحة فى الصحة وأولها تأمين المستشفيات الذى يقتضى فضلا عن التناول الأمنى تحسين مستوى الخدمات بأقسام الاستقبال وتوفير الأدوية والمستلزمات لأن كثيرا من الاحتكاكات تحدث نتيجة لعدم توافر مستلزمات أو أسرة أو خدمات تتطلبها حالة المريض و تمت الاستجابة حيث تم زيادة ميزانية المستشفيات والعلاج المجانى و تم استعراض إجراءات تشديد الحماية الأمنية للمستشفيات.