بعد موافقة «النواب» على مشروع القانون.. خبراء ورجال أعمال: نقلة نوعية فى أداء المناطق الصناعية.. ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد

* "قابيل": "التنمية الصناعية" مسئولة عن تنفيذ السياسات وخطط التنمية المستهدفة
* "عبد الرازق": إسناد توفير الأراضى الصناعية والتجارية ل" التنمية الصناعية" مطلب طال انتظاره
رحب خبراء ورجال أعمال بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكدوا أن القانون الجديد يلبى احتياجات ومطالب المجتمع الصناعى ويقضى على نسبة كبيرة من التحديات والمشاكل التى تواجه تنمية المناطق الصناعية.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية تأتي تجسيدًا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير، والتى لعبت دورًا رئيسيًا في إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وأضاف قابيل أن مشروع القانون – الذى تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته - جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
أكد أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن استقلالية الهيئة واعتبارها كيانا مستقلا تحت إشراف الرئاسة أو مجلس الوزراء تمنحها سلطة أعلى لتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بشكل أوسع.
وقال عبد الرازق، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن تبعية الهيئة لوزارة الصناعة تجعلها فى انتظار الموافقة على تخصيص الأراضي من الوزير المختصة والتدخل فى قرارتها، ما يعطل القرار.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستكون الهيئة الجهة الوحيدة المعنية بتوفير الأراضى الصناعية والتجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن مشروع القانون يأتي متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلى والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن مشروع القانون أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وكذا وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، ما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما نظم مشروع القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، ما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية، ما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
وأشار عبد الرازق إلى أن مشروع القانون نص أيضًا على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة على أنه منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، مؤكدًا أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.
وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون بإنشاء "الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.
كما وافق مجلس النواب على التعديل الذي اقترحه النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بنص المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سمير صالح بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.