وزير الصناعة: موافقة النواب على قانون هيئة التنمية الصناعية تتيح تنفيذ خطط التنمية

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي تجسيدًا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة بالمجلس برئاسة النائب أحمد سمير التي لعبت دورًا رئيسيًا في إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وقال قابيل في بيان اليوم الأربعاء إن مشروع القانون الذي تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق إلى أن مشروع القانون يأتي متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسي نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مشروع القانون أعطى للهيئة مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر وكذا وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ونوه بأن مشروع القانون نظم أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، الأمر الذي يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
وألمح عبد الرازق إلى أن مشروع القانون نص أيضًا على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة على أنه منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، مؤكدًا أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن القانون أعطى للهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية، مما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.