جوانب إيجابية لمشروع قانون التنمية الصناعية

عبدالرازق: التشريع الجديد يضمن استقلالية الهيئة ويفك قيود المستثمرين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي تجسيدا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير والتي لعبت دورا رئيسيا في اعداد هذا القانون وتقديمه إلي المجلس لمناقشته واقراره.
وقال إن مشروع القانون والذي تم ارساله الي مجلس الدولة لمراجعته جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية, وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن مشروع القانون يأتي متزامنا مع الجهود التي تبذلها الحكومة حاليا لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية, وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة لتقوم بدورها الرئيسي نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي. ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلي أن مشروع القانون قد أعطي للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي وكذا وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين, كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية, مما ييسر علي المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول علي الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار عبد الرازق إلي أن مشروع القانون قد نص أيضا علي أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد علي نمط الموازنات الاقتصادية, وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.