قابيل": استقلال هيئة التنمية الصناعية يتيح تنفيذ الخطط المستهدفة"

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يأتي تجسيداً للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة، والتي لعبت دوراً رئيسياً في إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وأضاف أن مشروع القانون والذي تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وبذلك يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
وقال أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة، إن مشروع القانون يأتي متزامناً مع الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لدعم القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة لتقوم بدورها الرئيسي نحو دعم الصناعة، من خلال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
وأضاف عبد الرازق أن مشروع القانون قد أعطى للهيئة مسؤولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين.
وأصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا لما قاله عبد الرازق.
كما نظم مشروع القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
وقال إن مشروع القانون نص أيضاً أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة على أنه منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن.
وأعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شؤون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.
إقرأ أيضا:
"الفوائض" وتخصيص الأراضي وراء إصدار قانون جديد لهيئة التنمية الصناعية