ننشر قرار "المالية" بمنح حافز للقائمين علي تفعيل منظومة الحسابات الحكومية المميكنة

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارا بصرف حوافز شهرية للقائمين علي تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" للعاملين بالجهات الحكومية المختلفة أو من يتم تفويضهم من رئيس المصلحة أو الجهة المعنية لكل من يقع في اختصاصه ميكنة نظم ادارة المعلومات والدفع الإلكتروني على مستوى الجهاز الإداري والوحدات الخدمية والمحلية والاقتصادية.
وحدد قرار وزير المالية برقم 4 لسنة 2018 والذي حصل "صدي البلد" علي نسخة منه، أنه يتم صرف مبلغ شهري في صورة حافز قيمته 450 جنيها لمن يقوم بوظيفة إدخال البيانات والمختص بالتوقيع الأول وكذلك مبلغ 300 جنيه لكل من يقوم بوظيفة الموازنة والتدفقات النقدية والالتزامات.
وحدد قرار "الجارحي" عدد العاملين بالوحدة الحسابية بواقع 6 موظفين لا يمكن تجاوزهم إلا بقرار من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك الخصوص.
كما حدد قرار الوزير اشتراط استحقاق الحافز شهريا منها أن يتم المنح للموظفين المؤقتين أو الدائمين القائمين بعمل فعلي بالمنظومة الإلكترونية ويملكون حسابا إلكترونيا للعمل وتم اعتماد أسمائهم من وزارة المالية وألا يقل عدد أيام العمل فعليا عن 15 يوما كل شهر مع ضرورة إرفاق استمارة 75 ع.ح، والتي تعد بما لا يجاوز نهاية اليوم الخامس من الشهر التالي وأن تكون مميكنة علي مستوي الوحدات الحسابية مع مذكرة صرف عن الشهر المستحق للحافز والالتزام بدقة البيانات المميكنة وتطابقها مع البيان الورقي.
كما يجوز صرف نسبة الحافز المقرر للموظف إذا شاب أداؤه بعض القصور والتي يحسبها رئيسه المباشر فالرئيس الأعلي، ويعد صرف الحافز حال عدم تحقق الشروط السابقة مخالفة مالية.
وأوضح قرار الوزير أنه يتم خصم قيمة الحافز المشار إليه من بند 3/27 المستحدث تحت مسمى "حافز ميكنة الموازنة" التابع لبند المكافآت بالباب الأول للأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة وعلي نوع يستحدث بموازنة الهيئات الاقتصادية لذلك الغرض علي أن يتم تعميم القرار علي الجهات الخاضعة للموازنة، اعتبارا من أول نوفمبر الماضي.