غدًا.. تطبيق وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية لجميع اجهزة الدولة

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع اجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من غدا الخميس الموافق 30 نوفمبر 2017 والتحول الى نظام المدفوعات الالكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA) وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتى تتعلق بالموازنة ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الالكترونية الجديدة بالاضافة الى اغلاق ما يقرب من 61 الف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع اجهزة الدولة.
واشار وزير المالية الى ان هذا النظام الالكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدى ويتعامل بالشيكات الورقية الى مجتمع الكترونى وهو احد الاهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عمرو الجارحى وزير المالية بمقر وزارة المالية أمس للاعلان عن وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بحضور د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة وابو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل وعبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية واحمد عبد الله رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية وعماد عواد رئيس قطاع المديريات المالية وعدد من قيادات وزارة المالية وابراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance وعدد من قيادات الشركة.
واضاف الجارحى ان هناك جهود ضخمة تم بذلها من العاملين بوزارة المالية والجهات الاخرى منذ 15 شهر للتحول الى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة ادارة المالية الحكومية، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية وفى الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير كافة الامكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والاجهزة للتعامل بهذا النظام لاتمامه بالشكل الذى يليق به.
واوضح وزير المالية ان نظام ميكنة ادارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول الى مجتمع الكترونى مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم اى مدفوعة الكترونية الا من خلال نظام ادارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية والذى هو ميكنة للموازنة العامة للدولة مضيفا ان نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من حوالى 50% منه ويتم الانتهاء منه فى 31 مارس 2018 ومعنى هذا ان يصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن ايضا.
وقال الجارحى انه خلال شهر يوليو الماضى كان يتم تنفيذ حوالى 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة والان فى شهر نوفمبر وصلنا الى تنفيذ 225 الف عملية وتم الانتهاء من الوحدات الاكبر ثم الانتقال الى الوحدات الاخرى ووصلنا الى 89% من ارقام الموازنة فى الجهات الخدمية والجهاز الادارى مميكنة بالفعل ويتبقى 11% فى الجهات المحلية.
واشار الوزير الى انه تم اعداد وتنفيذ هذه المنظومة باعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وشركة E-Finance وهى شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومى ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.
ولفت الوزير الى ان اول عملية تحصيل الكترونى للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت فى عام 2009 ولكن لم تستكمل حينذاك ثم اعتبارا من 2014 الى 2016 بدأت تتوالى الاحداث فى تنفيذ هذه الامور الى ان وصلنا الى يومنا هذا فاصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وكافة بنود المصروفات فى الموازنة الكترونيا، مضيفا ان اخر شيك حكومى ورقى سيصدر غدا وسيتم الاحتفال به.
واضاف الوزير ان اى منظومة جديدة عادة ما تواجهها مقاومة وصعوبات وان بعض الاوقات كان يوجد تجاوزات على الموازنة اما النظام الجديد لا يستطيع احد ان يتخطاه باى مبلغ ولو بسيط وتحقيق اكبر قدر من الانضباط المالى.
من جانبه قال محمد معيط نائب وزير المالية إن هذه اللحظة لحظة فارقة لاننا نتحول من مرحلة الى مرحلة اخرى لان مصر عاشت عشرات السنين تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بمنظومة الكترونية وهو تحدى صعب للغاية بسبب تغيير الادوات والاليات التى كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والانظمة.
واشار معيط الى انه تم بذل مجهودات هائلة والاستثمارات اللازمة للتحول الى نظام المدفوعات الالكترونى الجديد وان هذه المنظومة تنقل الدولة المصرية الى الامام وتعكس رساله خارجية للعالم والمؤسسات المالية العالمية باننا نواكب التطورات فى المدفوعات الالكترونية بالاضافة الى تطوير منظومة الصرف لتحقيق الانضباط المالى والقضاء على اى ادوات او اليات تساعد على الفساد.
واضاف معيط انه خلال الفترة المقبلة سيتم عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدي المستخدمين سواء وزراء أو محافظين حتي يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظى لها.
ومن جانب اخر اكد ابراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance ان هذا اللقاء كان امنية في حياتنا وان بدايات الدفع والتحصيل الالكتروني كان في عام 2009 والهدف الوحيد هو التقدم الي الامام وعدم الرجوع الي الخلف وعدم الوقوف امام التحديات ومنها ان يكون هناك 50 الف موظف في الدولة مدربين وقادرين ويستطيعوا استخدام هذا النظام مع وجود قرار تحفيزي والزامي علي استخدام هذا النظام مشيدا بدور وزارة المالية علي استكمال هذه المنظومة الالكترونية والعمل علي انجاحها وبتدعيم من المجلس القومي للمدفوعات مما اعطانا الثقة في تنفيذ هذا النظام الالكتروني.