وزير المالية: الشريحة الثالثة من قرض الصندوق خلال ديسمبر أعلن عمرو الجارحى وزير المالية، عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة، اعتبارا من غد الخميس الموافق 30 نوفمبر 2017 والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA). ويشمل النظام الجديد كافة الجهات التابعة للدولة والتي تتعلق بالموازنة ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة. وأشار وزير المالية إلى أن هذا النظام الإلكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدى، ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكتروني وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة في منظومة الصرف. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عمرو الجارحى وزير المالية بمقر وزارة المالية أمس، للإعلان عن وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بحضور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل وعبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية وأحمد عبد الله رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية، وعماد عواد رئيس قطاع المديريات المالية وعدد من قيادات وزارة المالية وإبراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance وعدد من قيادات الشركة. وأضاف الجارحى أن هناك جهودا ضخمة تم بذلها من العاملين بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهرا للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المالية الحكومية، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية وفي الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير كافة الإمكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لإتمامه بالشكل الذي يليق به. وأوضح وزير المالية أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إلكتروني مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم أي مدفوعة إلكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية والذي هو ميكنة للموازنة العامة للدولة مضيفا أن نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من نحو 50% منه ويتم الانتهاء منه في 31 مارس 2018 ومعنى هذا أن يصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضا. وقال الجارحى إنه خلال شهر يوليو الماضى كان يتم تنفيذ نحو 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة والآن في شهر نوفمبر وصلنا إلى تنفيذ 225 ألف عملية وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى ووصلنا إلى 89% من أرقام الموازنة في الجهات الخدمية والجهاز الإداري مميكنة بالفعل ويتبقى 11% في الجهات المحلية. وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد وتنفيذ هذه المنظومة بأعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وشركة E-Finance وهى شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومى ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح. ولفت الوزير إلى أن أول عملية تحصيل إلكترونى للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت في عام 2009 ولكن لم تستكمل حينذاك ثم اعتبارا من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الأحداث في تنفيذ هذه الأمور إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا فأصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وكافة بنود المصروفات في الموازنة إلكترونيا، مضيفا أن آخر شيك حكومى ورقى سيصدر غدا وسيتم الاحتفال به. وأضاف الوزير أن أي منظومة جديدة عادة ما تواجهها مقاومة وصعوبات، وأن بعض الأوقات كان يوجد تجاوزات على الموازنة أما النظام الجديد لا يستطيع أحد أن يتخطاه بأي مبلغ ولو بسيط وتحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى. من جانبه، قال محمد معيط نائب وزير المالية إن هذه اللحظة لحظة فارقة لأننا نتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى لأن مصر عاشت عشرات السنين تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بمنظومة إلكترونية وهو تحد صعب للغاية بسبب تغيير الأدوات والآليات التي كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والأنظمة. وأشار معيط إلى أنه تم بذل مجهودات هائلة والاستثمارات اللازمة للتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونى الجديد وأن هذه المنظومة تنقل الدولة المصرية إلى الأمام وتعكس رسالة خارجية للعالم والمؤسسات المالية العالمية بأننا نواكب التطورات في المدفوعات الإلكترونية بالإضافة إلى تطوير منظومة الصرف لتحقيق الانضباط المالى والقضاء على أي أدوات أو آليات تساعد على الفساد. وأضاف معيط أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدى المستخدمين سواء وزراء أو محافظين حتى يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظى لها. ومن جانب آخر، أكد إبراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance أن هذا اللقاء كان أمنية في حياتنا وأن بدايات الدفع والتحصيل الإلكتروني كان في عام 2009 والهدف الوحيد هو التقدم إلى الأمام وعدم الرجوع إلى الخلف وعدم الوقوف أمام التحديات ومنها أن يكون هناك 50 ألف موظف في الدولة مدربين وقادرين ويستطيعون استخدام هذا النظام مع وجود قرار تحفيزي وإلزامي على استخدام هذا النظام. وأشاد بدور وزارة المالية على استكمال هذه المنظومة الإلكترونية والعمل على إنجاحها وبتدعيم من المجلس القومي للمدفوعات، مما أعطانا الثقة في تنفيذ هذا النظام الإلكتروني.
