المالية: وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية لجميع أجهزة الدولة بدءا من الغد

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية، عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من غد الخميس، والتحول إلى نظام المدفوعات الالكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA) وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتى تتعلق بالموازنة ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع اجهزة الدولة.
وأوضح وزير المالية أن هذا النظام الالكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدى ويتعامل بالشيكات الورقية الى مجتمع الكترونى وهو احد الاهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عمرو الجارحى وزير المالية بمقر وزارة المالية أمس للإعلان عن وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بحضور د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة و ابو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل و عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية و احمد عبد الله رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية وعماد عواد رئيس قطاع المديريات المالية وعدد من قيادات وزارة المالية و ابراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance و عدد من قيادات الشركة.
وأضاف الجارحى أن هناك جهودا ضخمة تم بذلها من العاملين بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهر للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المالية الحكومية، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية وفى الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير كافة الإمكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لإتمامه بالشكل الذى يليق به.
ونوه وزير المالية بأن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول الى مجتمع الكتروني مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم اى مدفوعة الكترونية الا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية والذى هو ميكنة للموازنة العامة للدولة مضيفا ان نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من حوالى 50% منه ويتم الانتهاء منه فى 31 مارس 2018 ومعنى هذا أن يصبح لدينا موازنة مميكنة و صرف مميكن أيضا.
وقال الجارحى إنه خلال شهر يوليو الماضى كان يتم تنفيذ حوالى 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة والان فى شهر نوفمبر وصلنا إلى تنفيذ 225 ألف عملية وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر ثم الانتقال الى الوحدات الأخرى ووصلنا الى 89% من أرقام الموازنة فى الجهات الخدمية والجهاز الإدارى مميكنة بالفعل ويتبقى 11% فى الجهات المحلية.
وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد وتنفيذ هذه المنظومة بأعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية و شركة E-Finance وهى شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومى ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.
ولفت الوزير إلى أن أول عملية تحصيل إلكتروني للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت فى عام 2009 ولكن لم تستكمل حينذاك ثم اعتبارا من 2014 الى 2016 بدأت تتوالى الاحداث فى تنفيذ هذه الامور الى ان وصلنا الى يومنا هذا فاصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات و الاستثمارات وكافة بنود المصروفات فى الموازنة الكترونيا، مضيفا ان اخر شيك حكومى ورقى سيصدر غدا وسيتم الاحتفال به.
وأضاف الوزير أن أى منظومة جديدة عادة ما تواجهها مقاومة وصعوبات وان بعض الاوقات كان يوجد تجاوزات على الموازنة اما النظام الجديد لا يستطيع احد ان يتخطاه باى مبلغ ولو بسيط وتحقيق اكبر قدر من الانضباط المالى.
من جانبه،قال محمد معيط نائب وزير المالية إن هذه اللحظة لحظة فارقة لأننا نتحول من مرحلة الى مرحلة اخرى لان مصر عاشت عشرات السنين تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بمنظومة الكترونية وهو تحدى صعب للغاية بسبب تغيير الأدوات والآليات التى كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والانظمة.
وأشار معيط إلى أنه تم بذل جهود هائلة والاستثمارات اللازمة للتحول الى نظام المدفوعات الالكترونى الجديد وان هذه المنظومة تنقل الدولة المصرية الى الامام وتعكس رساله خارجية للعالم والمؤسسات المالية العالمية باننا نواكب التطورات فى المدفوعات الالكترونية بالاضافة الى تطوير منظومة الصرف لتحقيق الانضباط المالى و القضاء على اى ادوات او اليات تساعد على الفساد.
وأشار معيط إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدي المستخدمين سواء وزراء أو محافظين حتي يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظى لها.
من جانب آخر أكد إبراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance أن هذا اللقاء كان أمنية في حياتنا وأن بدايات الدفع والتحصيل الإلكتروني كان في عام 2009 والهدف الوحيد هو التقدم إلى الأمام وعدم الرجوع إلى الخلف وعدم الوقوف أمام التحديات ومنها ان يكون هناك 50 ألف موظف في الدولة مدربين قادرين ويستطيعون استخدام هذا النظام مع وجود قرار تحفيزي والزامي علي استخدام هذا النظام مشيدا بدور وزارة المالية علي استكمال هذه المنظومة الالكترونية والعمل علي انجاحها وبتدعيم من المجلس القومي للمدفوعات مما أعطانا الثقة في تنفيذ هذا النظام الالكتروني.