وزير المالية: إغلاق 61 ألف حساب بنكي للجهاز الإداري.. وصرف جميع مستحقات العاملين بالحكومة من خلال المدفوعات الالكترونية.. ومعيط:«مش هايكون عندنا شيكات ورقية في نهاية مارس»

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي E- Paymentوتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وذلك ضمن خطط وزارة المالية للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية وإقراراً بمبدأ المسائلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.

وقال إن المبادرة تأتي في اطار الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا بهدف رفع كفاءة إدارة الانفاق العام وتشديد الرقابة عليها وإرساء مزيدا من الشفافية المالية بما ينعكس علي تزايد معدلات النمو الاقتصادي.
كما أكد الجارحي تعظيم منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك ونشرها في جميع الجهات الحكومية ليتم تحصيل كافة المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية من خلال مركز الدفع والتحصيل الالكتروني بوزارة المالية.
وأضاف أن المحور الثاني للمبادرة يتناول تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية التي تهدف إلى إنشاء نظام محاسبي الكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية ومراقبة الانفاق الحكومى والاستخدام الامثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة وكذلك التنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف او التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة والمتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التى تساعد فى ادارة الدين العام بكفاءة عالية ومثل الدول الكبرى التى تطبق هذا النظام.
وأوضح أن من مزايا هذه المنظومة أيضا السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الانفاق العام تحقيقا لمبدأ الشفافية وبما يتواكب مع النظم الدولية والعالمية.
وأضاف وزير المالية، أن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة الكترونية بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الانفاق بنسبة تصل إلى 10% وأيضاً يسهم في تعظيم إيرادات الدولة، مؤكدا أنه بنهاية عام 2017 سيتم وقف التعامل نهائياً بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزي.

وأوضح أنه لإحكام الرقابة علي المدفوعات المالية وضمان تنفيذها بطريقة الكترونية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزي التي بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية.

وأشار إلى أن هذا التطور يأتي في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بصرف جميع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة أياً كانت مسمياتها وقيمتها وجهة إصدارها عن طريق كروت ال ATM ، مما كان له بالغ الأثر في التحول من نظم الدفع الورقية النقدية إلي نظم الدفع الإلكترونية المالية وهو ما سيدعم بلا شك مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وقال إن الوحدات الحسابية التي تتعامل في اطار بروتوكول التعاون بين المالية والبنك المركزي ستتوقف نهائيا عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية ويقتصر الصرف بها علي أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب ان هذا التحول سيسهم في توفير نفقات طبع الشيكات الورقية علي مستوي جميع الجهات الإدارية بالدولة.
فيما أعلن محمد معيط نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الوزارة بدأت من استكمال ميكنة صرف مستحقات العاملين عن طريق ال atm ووصلنا إلى صرف مستحقات 4.2 مليون موظف و7 مليون مواطن يصرفون المعاشات من ال atm
وأضاف نائب وزير المالية أن اعتبارا من الأحد المقبل تبدأ مرحلة ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بنظام الخزانة الموحد مؤكدا " مش هايكون عندنا شيكات ورقية فى نهاية مارس المقبل"
وأشار إلى أن يوم الأحد المقبل يبدأ تدريب العاملين بمصلحة الضرائب عليها والتفعيل يبدأ الأحد الموافق 13 أغسطس.

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكتروني E- Paymentوإدارة المعلومات المالية الحكوميةGFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلى عن شركةE-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الايرادية والهيئات التابعة للوزارة ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.