‎وزير المالية:‎ صرف مستحقات الموظفين و الموردين إلكترونياً

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية وذلك ضمن خطط وزارة المالية للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية.
‎جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكتروني وإدارة المعلومات المالية الحكومية، بحضور د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات .
اضاف وزير المالية أن المبادرة تهدف إلي إلغاء الشيكات الورقية وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع، يتم من خلالها متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة علي الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية، ومن خلال كروت ال ATM الخاصة بهم - والتي تم إصدارها لجميع العاملين بالحكومة، وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة في حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد.
‎وقال الوزير ان نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سيسهم بشكل فعال في ترشيد الانفاق بنسبة تصل إلي 10% وتعظيم إيرادات الدولة، وأكد أنه بنهاية عام 2017 سيتم وقف التعامل نهائياً بالشيكات الورقية.. وأوضح انه لإحكام الرقابة علي المدفوعات المالية وضمان تنفيذها بطريقة الكترونية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزي والتي بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل علي حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية.