"المالية": وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة الخميس المقبل

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من غدا الخميس، والتحول إلى نظام المدفوعات الإليكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد "TSA"، وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتي تتعلق بالموازنة ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة ل2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا النظام الإليكتروني الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إليكتروني وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ويوفر كفاءة في منظومة الصرف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عمرو الجارحي وزير المالية بمقر وزارة المالية، أمس، للإعلان عن وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بحضور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة، وأبو بكر عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، وعبدالنبي منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية، وأحمد عبدالله رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية، وعماد عواد رئيس قطاع المديريات المالية، وعدد من قيادات وزارة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس شركة "E-Finance" وعدد من قيادات الشركة.
وأضاف "الجارحي" أن هناك جهودًا ضخمة تم بذلها من العاملين بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهرًا للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المالية الحكومية، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية، وفي الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير كافة الامكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لاتمامه بالشكل الذي يليق به.
وأوضح وزير المالية أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية "GFMIS" هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إليكتروني مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم أي مدفوعة إليكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية، والذي هو ميكنة للموازنة العامة للدولة، مضيفا أن نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من حوالي 50% منه ويتم الانتهاء منه في 31 مارس 2018، ومعنى هذا أن يصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضا.
وقال "الجارحي" إنه خلال شهر يوليو الماضي كان يتم تنفيذ حوالي 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة، والآن في شهر نوفمبر وصلنا إلى تنفيذ 225 ألف عملية، وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر، ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى ووصلنا إلى 89% من أرقام الموازنة في الجهات الخدمية والجهاز الإداري مميكنة بالفعل ويتبقى 11% في الجهات المحلية.
وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد وتنفيذ هذه المنظومة بأعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وشركة "E-Financ"، وهي شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومي ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.
ولفت الوزير إلى أن أول عملية تحصيل إليكتروني للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت في عام 2009، ولكن لم تستكمل حينذاك ثم اعتبارا من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الأحداث في تنفيذ هذه الأمور إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا فأصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وكافة بنود المصروفات في الموازنة إليكترونيًا، مضيفا أن آخر شيك حكومي ورقي سيصدر غدا وسيتم الاحتفال به.
وأضاف الوزير أن أي منظومة جديدة عادة ما تواجهها مقاومة وصعوبات وأن بعض الأوقات كان يوجد تجاوزات على الموازنة، أما النظام الجديد لا يستطيع أحد أن يتخطاه بأي مبلغ ولو بسيط وتحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.
من جانبه، قال محمد معيط نائب وزير المالية إن هذه اللحظة لحظة فارقة لأننا نتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى لأن مصر عاشت عشرات السنين تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بمنظومة إليكترونية، وهو تحدى صعب للغاية بسبب تغيير الأدوات والآليات التي كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والأنظمة.