انطلق منذ ساعات العام الميلادي الجديد 2018 ، وهو العام الذي من المفترض أن يشهد تنفيذ العديد من المهام والملفات التي وعد وزير التربية والتعليم وقيادات وزارته بتطبيقها خلال هذا العام. وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" أبرز مهام وأهداف الوزارة في 2018 ، وأولها تطبيق نظام التعليم الجديد ، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر تسعى إلى تحقيق نظام تعليمى متطور؛ وتعمل الوزارة على إطلاق نظام تعليمى جديد يطبق على الطلاب الملتحقين بالصف الاول الابتدائي من سبتمبر 2018، وتعطى الأولوية فيه لخلق مواطن مصرى صالح، يعمل على تنمية ملكات التفكير والإبداع لدى أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعتمد على التفكير والبحث، والاتصال، والمواطنة. وأوضح شوقى أن هذا النظام تمت الاستعانة فيه بالتجارب والأنظمة التعليمية الناجحة، وانتقاء أحدث هذه الأنظمة، بما يتواءم مع الهوية والمفاهيم المصرية. وقال الوزير : إن النظام الجديد سيعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ، مشيرًا إلى أنه وفقًا لنظام التعليم الجديد، المقرر تطبيقه على الأطفال الملتحقين بالتعليم من العام القادم، سيتم منح كل طالب "كارت ذكي أو كارت إلكتروني" اسمه كارت التَعلُّم، وسيكون مسجلًا عليه تاريخ التعلم الخاص بكل طالب، منذ بدء التحاقه بالتعليم قبل الجامعي وحتى تخرجه منه ، وأكد أن هذا الكارت الذكي سيكون عليه كل التاريخ التعليمي للطالب بكل تفاصيله الدقيقة، بما فيها المدرسين الذين درسوا له، والمدارس التي تنقل بينها، والمهارات التي يتميز بها، وغيرها من التفاصيل، التي ستسهل كثيرًا تقييم الطالب نفسه لنفسه ليحسن أداءه ليحقق حلمه الذي يسعى له في النهاية. كما تعهد الوزير ببدء تطبيق نظام جديد للثانوية العامة ، على الطلاب الملتحقين بالصف الاول الثانوي في سبتمبر 2018. وأوضح الوزير ، أن التقييم في نظام الثانوية الجديد سيكون نظامًا تراكميًا على 3 سنوات، مشيرًا إلى أن كل طالب بالصف الأول الثانوي سيتسلم تابلت مصنوعا في مصر بتكنولوجيا ال 4G وسيكون متاحًا لها أعمال صيانة بشكل دوري، مزوّد عليه المحتوى الدراسي المربوط ببنك المعرفة المصري. وقال الوزير: "مافيش طالب في أولى ثانوي هايشيل ولا ورقة في إيده، ومافيش ورقة هاتدخل الفصل، ومافيش بوكليت في النظام الجديد". وأعلن الوزير أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد ستتم بطريقة الكتاب المفتوح وستكون إلكترونية على التابلت الموجود في يد الطالب وسيكون تصحيح هذه الامتحانات إلكترونيًا. وأكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد لن تكون لها إجابات نموذجية يمكن لمعلمي الدروس الخصوصية تحفيظها للطالب وبالتالي فهذا النظام سيضرب سوق الدروس الخصوصية. وقال: إن المعلم الذي سيدرس لطلاب الثانوية العامة لن يكون هو نفس المعلم الذي سيضع الامتحان، ولن يكون هو مُصححه. كما أعلن الوزير أن مكافآت مُعلمي الصف الأول الثانوي ستحدد وفقًا لمدى مستوى الطلاب الموجودين في الفصل الذي يدرس له كل معلم، وبالتالي سيتحمس المعلمون للاهتمام بأداء دورهم لطلاب الثانوية العامة داخل المدارس من جديد بلا دروس خصوصية. ومن المهام التي تعهدت الوزارة بإنجازها أيضًا في 2018 ، هو خروج قانون التعليم الجديد إلى النور رسميًا ، حيث أكد الدكتور محمد عمر مساعد وزير التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، أنه بالنسبة لقانون التعليم الجديد، فمن المخطط أن يخرج رسميًا للنور قبل بداية العام الدراسي القادم ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يتم في شهر يونيو او يوليو 2018 على الأكثر. وقال عمر أنه من المقرر أن يتم طرح القانون الجديد للحوار المجتمعي بلمناقشة تفاصيله كاملة أول 2018 ، مؤكدًا أنه سيتضمن مواد لإصلاح نظام صرف العلاوات الدورية والإثابات ، وسيقدم رواتب توفر حياة كريمة للمعلمين. وأوضح عمر أن القانون يعكف على إعداده خبراء من كليات التربية وعلماء مصر في الداخل والخارج وقانونيون وممثلون عن نقابة المعلمين. وبخصوص ملف رواتب المعلمين ، أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنها وضعت خطة ثلاثية لزيادة الرواتب بنسب مئوية ثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية ، مؤكدةً أنها في انتظار اعتمادها بتدبيرها من الموازنة العامة للدولة. كما تعهدت وزارة التربية والتعليم بتطوير منظومة التعليم الفني خلال عام 2018 ، حيث أكد الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن مصر تعمل على إتاحة تعليم فنى وفق معايير الجودة العالمية، ليحقق تنافسية للخريجين محليًا وإقليميًا وعالميًا، مع العمل على تطوير المناهج والبرامج الدراسية وفق مفهوم الجدارات المهنية المرجعية، مشيرًا إلى أنه سيبدأ تطبيق ذلك خلال العام الدراسى 2018- 2019، بحيث يتضمن برامج دراسية تعادل 90 ساعة معتمدة تشمل 6 فصول دراسية على 3 سنوات.