المفوض الأوروبى للهجرة: مصر شريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى

أكد المفوض الاوروبى للهجرة والشئون الداخلية والمواطنة ديمتريس افراموبولوس أن "مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي على الكثير من الأصعدة.
جاء ذلك فى اطار الحوار بين مصر والاتحادالأوروبي بشأن الهجرة والذى اطلقه وزير الخارجية سامح شكريومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرةوالمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريسافراموبولوس.
وقال -بمناسبة عقد كبار المسئولين من مصر والاتحاد الاوروبى اليوم الاحد بالقاهرة - " نتشاطر مصلحة مشتركة في تأمين استقرار وأمن مستدامين في مصروالمنطقة المحيطة بها، وكذلك في إدارة الهجرةمعا بشكل أفضل. نأخذ اليوم خطوة هامة إلىالأمام في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصرخلال الأعوام المقبلة، والتي تعود بالفائدة علىمجتمعاتنا وعلى المهاجرين أنفسهم."
ويتناول الحوار كافة القضايا المتعلقة بالهجرة؛ من منع تهريب البشر والإتجار بهم، إلى تعزيزالقنوات القانونية للهجرة والتنقل، ومن منعالهجرة غير النظامية إلى حماية اللاجئينوطالبي اللجوء وذلك باتباع نهج شامل ومتوازن كما يسهم الحوار في تحديد مبادرات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعالج التحدياتالمتعلقة بالهجرة في الأمدين القريب والبعيدويعزز الحوار التفاهم المشترك وتبادل المعلوماتوأفضل الممارسات والخبرات، بالإضافة إلى بناءالقدرات.
ويتوافق الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة مع أولويات الشراكة بين الاتحادالأوروبي ومصر للفترة من 2017 إلى 2020 والتي أقرها الطرفان معا في يوليو 2017.
ويتيح الحوار تعاونا ومشاركة استراتيجيين وثيقين بين الجانبين بشأن الهجرة، كما يُضمِّن قضيةالهجرة في الإطار الشامل للعلاقات الثنائية بينمصر والاتحاد الأوروبي بما يتسق مع الأولوياتفي مجالات الإصلاح الاقتصادي والتنميةالاجتماعية والاقتصادية.
ويأخذ الحوار في الحسبان العمليات القائمة بشأن الهجرة ومنها عملية الخرطوم وأعمال المتابعة لقمة فاليتا التيعقدت في نوفمبر 2015 من خلال تطبيقالإعلان السياسي للقمة وخطة العمل الخاصةبها.
وقد ركز الاجتماع الأول للحوار على النواحي الرئيسية التالية المنافع التنموية للهجرة ومعالجة الأسباب الرئيسية للهجرة غير النظامية، وذلك بالاتفاق على فرص استخدام كافة الأدوات المتاحةلمعالجة الأسباب الرئيسية للهجرة غير النظاميةودعم قدرة اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة.
كما يتضمن الحوار الهجرة القانونية والتنقل، وذلك بالتركيز علىسبل تطوير المسارات القانونية للهجرة وهجرةاليد العاملة ومخططات الهجرة الدائرية على المستويين الثنائي والإقليمي؛ الحماية واللجوء، وذلك بالتركيز على أهميةتعبئة الجهود لتوفير الحماية لمستحقيها بما يتفقمع المعايير الدولية، فضلا عن فرص زيادة خططإعادة التوطين؛ منع الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك بالاتفاق على تعزيزالتعاون الاستراتيجي لمنع الهجرة غير النظاميةومواجهة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بمافي ذلك على المستوى الإقليمي، ومن خلالتعزيز التعاون بين السلطات المصرية ووكالاتالاتحاد الأوروبي، وعملياته وبرامجه، تكملهامشاركة متجددة في التعاون لمكافحة الإرهاب.
كما يشمل الحوار العودة، وإعادة القبول، وإعادة الإدماج،وذلك باستكشاف الفرص المتاحة عن طريقإيضاح نهج متكامل إزاء العودة، بما في ذلك عبر دعم خطط العودة الطوعية المستدامة وإعادةالإدماج؛ المسؤولية الدولية والهجرة، تبادل الجهودوالتوقعات إزاء عمليات الهجرة الإقليمية الجاريةكالاتفاق العالمي للهجرة واللاجئين ومتابعة قمةفاليتا ودور مصر في إطار عملية الخرطوموفرص زيادة التعاون والتنسيق في هذا الإطار.
وأكد الاجتماع الأول للحوار بين مصر والاتحادالأوروبي بشأن الهجرة على الاهتمام المشتركوالمنفعة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي ومصرللعمل معا بشكل أوثق حول الهجرة، والاستفادةمن الفرص العديدة التي تمثلها ومتصدين معاللتحديات وذلك من خلال نهج شامل ومتوازن. وقد أكد الاتحاد الأوروبي ومصر، عشية اليوم العالمي للمهاجرين، على التزامهما للتعاون الوثيق من أجل الدفاع عن حقوق المهاجرين وحمايتها في جميع أنحاء العالم والسعي للوصول إلى هجرة آمنة ونظامية ومنظمة.