مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما بمحاربة الإرهاب

أكدت مصر والاتحاد الأوروبي التزامهما بمكافحة الإرهاب الذي يهدد النسيج الاجتماعي للدول عبر جانبي البحر المتوسط.
جاء ذلك فى بيان مشترك صادر بمناسبة انعقاد الدورة السابعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، ببروكسل بعد 7 سنوات من انعقاد الدورة السادسة.
وأضاف الجانبان، أن مكافحة هذه التهديدات تمثل هدفا مشتركا للاتحاد الأوروبي ومصر، ويمكنهما التعاون من خلال نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك بهدف تمكين الطرفين من التصدي بنجاح للتطرف ومنعه وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفى سياق آخر، أكد الاتحاد الأوروبي، مجددا دعمه لجهود مصر الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ولا سيما من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مشددا على أن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وفي الوقت نفسه تخفيف الأثر الاجتماعي للإصلاحات كلها أولويات رئيسية.
وأكدت مصر والاتحاد الأوروبى - فى بيانهما المشترك - أهمية الشراكة فيما بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية ولاسيما في مواجهة تحدياتها المشتركة في المنطقة.
ورحب مجلس المشاركة باعتماد أولويات الشراكة الأوروبية - المصرية التي تم التفاوض عليها بصورة مشتركة والتي تمهد الطريق أمام شراكة ثنائية معززة ومفيدة للطرفين نحو مشاركة استراتيجية أقوى في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتصدي للتحديات المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وضمان الاستقرار على المدى الطويل على جانبي البحر المتوسط.
وذكر البيان المشترك، أن هذه الشراكة تؤكد دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال السياسة الخارجية من خلال المشاورات المكثفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
كما رحب المجلس بالمساعدات القوية والمتراكمة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر والتي تصل إلى أكثر من 1.3 مليار يورو من المنح الجارية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر من أجل تحسين الآفاق المستقبلية لشعبها والمساهمة في تحقيق الاستقرار والإزدهار على المدى الطويل؛ ويجري هذا العمل بالتوازي مع الجهود الرامية إلى مساعدة الشباب والنساء بصفة خاصة.
وأقر مجلس المشاركة بمساهمة مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين والعمل على منع ومكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر وتهريبهم، بما في ذلك تحديد ضحايا الإتجار ومساعدتهم..كما رحب المجلس باعتماد قانون جديد لمكافحة التهريب وهو ما يمثل تحولا رئيسيا في التشريعات من خلال تجريم المهربين، وسيعزز الاتحاد الأوروبي ومصر تعاونهما في مجال الهجرة.
وأكد الطرفان أيضا التزامهما بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان باعتبارها حقوقا دستورية لكل المواطنين وفقا للالتزامات الدولية. واتفق الاتحاد الأوروبى ومصر على أن المجتمع المدني هو عنصر مهم وقوي في تنفيذ الشراكة؛ كما أكدا على تعزيز التعاون في السياسات الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.