قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، الطعن على قرار جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد ،مساعد وزير العدل،بحفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلى وزير مجلسى الشعب والشورى الأسبق،وذلك بعد انتهاء تحقيقات بالتصالح وسداد أسرته مبلغ 32 مليون جنيه. كما حددت محكمة الجنايات،جلسة 11 ديسمبر المقبل أمام جنايات شبين الكوم لنظر قرار الطعن المقدم من النائب العام على قرار الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات. وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر حفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلى فى 10 سبتمبر الماضى، ذلك استنادًا على تعديل المادة 14 مكررًا، من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على "أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها". وكان المستشار طه عبد العليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض المختصة بالتحقيق فى جرائم الكسب غير المشروع استدعى ورثة كمال الشاذلى لتحقيق معهم فى قيام وزير مجلس الشعب والشورى الأسبق باستغلال نفوذه الوظيفى فى تضخم الثروة. وقرر رئيس هيئة الفحص والتحقيق حبس محمد كمال الشاذلى 15 يوما على ذمة التحقيقات، مما دفع أسرة الشاذلى إلى التوجه لجهاز الكسب غير المشروع، وتقديم طلب بالتصالح فى القضايا المتهم فيها والدهم وسداد مبلغ 55 مليون جنيه.
