صدَّق المستشار نبيل صادق، النائب العام، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلي، وزير شئون مجلس النواب الأسبق، في قضية إتهامه بتضخم الثروة واستغلال النفوذ، وذلك عقب قيام "ورثة الشاذلي" بالتصالح مع جهاز الكسب وسداد 32 مليون جنيه، إضافة إلى قطعتي أرض، الأولى في الفيوم ومساحتها فدان على بحيرة قارون، والثانية في أراضي طرح النهر بالقاهرة، ومقام عليها مطعم سياحي، قيمتهما 20 مليون جنيه. وقالت مصادر قضائية، إن قرار النائب العام جاء عقب انتهاء المدة القانونية المحددة للطعن على قرار جهاز الكسب فيما تضمنه من أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد "ورثة الشاذلي"، حيث ينص القانون على أنه يحق للنيابة العامة الطعن فى القرارات التى يصدرها جهاز الكسب غير المشروع أمام محكمة الجنايات خلال شهر من تاريخ إخطارها. كان جهاز الكسب قرر حفظ التحقيقات في 10 سبتمبر الماضي، وكان آخر موعد للطعن على قراره بالتصالح مع "ورثة الشاذلي" في 10 أكتوبر الجاري، ولكن النائب العام لم يطعن على القرار، وهو ما يعني موافقته وتصديقه رسميا على التصالح بعد رد حق الدولة. وأضافت المصادر ل"الوطن" أن جهاز الكسب استند في إتمام التصالح إلى المادة 14 مكررًا، من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على "أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها". مصادر: انتهاء المدة القانونية للطعن على قرار "الكسب" .. ومخاطبة "المركزى" لاتخاذ إجراءات رفع التحفظ عن الأموال وتابعت المصادر أن النيابة العامة ستقوم خلال الفترة المقبلة باتخاذ قرار برفع التحفظ على أموال الورثة من خلال مخاطبة البنك المركزي والبورصة وهيئة الاستثمار، بإلغاء التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات الخاصة ب"ورثة الوزير الاسبق". كان المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، باشر التحقيقات، والتي كشفت تضخم ثروة الوزير الأسبق، واستفادة أفراد أسرته منها بعد وفاته، وشكّل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، تسلمت أراضي طرح النهر المقام عليها المطعم السياحي على نيل القاهرة، وسيتم طرحها خلال الأيام المقبلة في مزاد علني للبيع، كما شكّل لجنة أخرى تسلمت أرض الفيوم، التي حصل عليها "الشاذلي" بالمخالفة للقانون، كونها موجودة داخل محمية طبيعية على بحيرة قارون.
