مصدر قضائي: رفع التحفظ على أموال ورثة «الشاذلي » خلال أيام قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، الطعن على قرار جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، بحفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلي وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات بالتصالح وسداد أسرته مبلغ 32 مليون جنيه. كما حددت محكمة الجنايات جلسة 11 ديسمبر المقبل أمام جنايات شبين الكوم، لنظر قرار الطعن المقدم من النائب العام على قرار الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات. وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر حفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلي في 10 سبتمبر الماضي، ذلك استنادًا على تعديل المادة 14 مكررًا، من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التي تنص على "أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها". يذكر أن المستشار طه عبد العليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض المختصة بالتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع استدعى ورثة كمال الشاذلي للتحقيق معهم في قيام وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق باستغلال نفوذه الوظيفي في تضخم الثروة. وقرر رئيس هيئة الفحص والتحقيق حبس محمد كمال الشاذلي 15 يوما على ذمة التحقيقات، مما دفع أسرة الشاذلي إلى التوجه لجهاز الكسب غير المشروع، وتقديم طلب التصالح في القضايا المتهم فيها والدهم وسداد مبلغ 55 مليون جنيه.