"قابيل": الاتفاق مع اليونان على آلية جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق مع الجانب اليوناني على وضع آلية جديدة لتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين، تتيح انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح اليوم مع ديمتريس باباديمتريو وزير الاقتصاد والتنمية اليونانى، ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها على هامش زيارته للعاصمة اليونانية أثينا للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، حضر اللقاء السفير فريد منيب سفير مصر لدى اليونان والمستشار تجارى منال عبد التواب رئيس المكتب التجاري المصري بأثينا.
وقال قابيل إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ خطة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأن تبدأ باكورة عملها بترتيب زيارات لمجتمع الأعمال اليونانى إلى مصر للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين.
وأوضح الوزير أن مصر واليونان تواجهان تحديات غير مسبوقة متعلقة بالتنمية والتعافي من أزمات اقتصادية شاقة، مشيرا إلى أن الإصرار على تبني برامج إصلاح اقتصادي جذري يعكس قدرة البلدين على اجتياز كافة الصعوبات والتغلب على كل المعوقات في طريق النمو والتقدم.
كما أكد قابيل على أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين كى ترقى لمستوى العلاقات السياسة المتميزة التي تربط القاهرة وأثينا، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر واليونان ارتفع خلال الفترة يناير – سبتمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث بلغت 894.53 مليون يورو مقارنة ب 869.62 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة زيادة 2.8 % كما ارتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 39% خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المشترك في تنشيط ودفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خاصة بعد إطلاق الوزارة لأول خريطة استثمارية للقطاع الصناعى والتى تساعد المستثمرين على التعرف على فرص الاستثمار الحقيقة وذات الجدوى فى مجال الصناعة، لافتا إلى أن إجمالي المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر بلغ 155 مليون دولار فى160 مشروعا فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن القطاع الزراعى.
وأضاف قابيل أن اللقاء تناول استعداد الشركات اليونانية للتعاون مع نظيرتها المصرية في نقل الخبرة والتكنولوجيا التي تتمتع بها بعض الصناعات اليونانية مثل الصناعات الغذائية والمزارع السمكية ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أهمية ايجاد تحالف أعمال بين الشركات اليونانية والمصرية لإقامة مشروعات مشتركة في دوله ثالثة خاصة في مجال التشييد والبناء والنقل والسياحة والبنوك وفى مناطق مثل البلقان باعتبار اليونان البوابة الرئيسية لهذه الدول ومصر بوابة اليونان الى الدول الافريقية.
ومن جانبه أكد ديمتريس باباديمتريو وزير الاقتصاد والتنمية اليونانى حرص بلاده على تنمية العلاقات المشتركة مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الرئيسيين لليونان فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، لافتا إلى أن نجاح الدولتين فى اجتياز التحديات الصعبة التى واجهها اقتصاد البلدين خلال المرحلة الماضية يؤكد قدرتهما على بدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك ليس فقط على المستوى الثنائى ولكن على المستوى الدولى أيضا.
وأشار إلى أهمية الترويج المشترك لفرص الاستثمار فى البلدين، خاصة فى الأسواق المرتبطة باتفاقات ثنائية مع كلا الدولتين الأمر الذى يفتح الباب أمام انسياب حركة الاستثمار فى كل من مصر واليونان ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل امام الشباب خاصة فى ظل ارتفاع معدلات البطالة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات اليونانية التى أبدت رغبتها فى نقل نشاطها الى السوق المصرى وهو الأمر الذى تدعمه الحكومة اليونانية.
ولفت باباديمتريو إلى أن بلاده ترحب بزيادة الاستثمارات المصرية فى السوق اليونانى والدخول فى شراكات مع نظرائهم من القطاع الخاص اليونانى، مشيرًا فى هذا الصدد الى تشجيع الحكومة اليونانية للقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة فى العديد من القطاعات التنموية بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص.