عادل عامر يكتب : صراع الإسلاميين علي الدستور

عانت الساحة السياسية المصرية في فترة ما قبل ثورة الشعب في 25 يناير من سمات بارزة تمثلت في ديكتاتورية الحكم وتسلط نخبة سياسية واقتصادية على زمام الدولة ا واحتكار هذه النخبة لكل مقومات الدولة المصرية؛
مما أدى إلى استشراء الفساد وتغوله، وانحياز الدولة ضد مصالح أغلبية الشعب من الفقراء وكذلك ترسيخ تبعية النظام للقوى الخارجية. هذه الخلفية تفرض على الموكل إليهم صياغة وتحديد شكل العلاقة بين الدولة والمواطن في دستور مصر الثورة؛
إدراك هذه الإشكاليات والتعامل معها بقوة إرادة وحزم لعدم إعادة صياغة لنفس الوضع تحت عناوين مختلفة. يتطلب ذلك: أولا تحديد الأسباب التي أدت لهذا الحال والقضاء عليها، وثانيا: خلق بيئة جديدة بآليات مختلفة لصناعة واقع جديد مغاير تماماً للماضي ألكئيب واقع يليق بمصر بعد ثورة الشعب في 52 يناير.
كما يستدعي ذلك تحديد واضح المعالم لأجندة أولويات المرحلة الراهنة والقادمة من مستقبل مصر وصولا بها لمصاف الدول الكبرى الفاعلة، الممتلكة لكامل إرادتها السياسية الحرة؛ التي تحمي مواطنيها، وتحترم حقوقهم، وتوفر لهم حياة الرفاه الاقتصادية؛ مستغلة في تحقيق ذلك كل إمكانيات الدولة البشرية والطبيعية والثقافية والجغرافية.
ولكن فؤجئنا بمجموعة من التصريحات والحرب الاعلامية والمنبرية ضد التيار المدني والوسطي من قبل الشيخ على غلاب شيخ الدعوة السلفية بمطروح خلال خطبة صلاة عيد الأضحى بساحة زاهر جلال بضرورة "أن يكون الدستور الجديد مطبقاً لشرع الله، وإلا سنضعه تحت إقدامنا مطالباً رئيس الجمهورية أن يتحول من مرحلة اللين إلى مرحلة القوه قائلا "لقد انتهت فترة اللين وجاء وقت القوة مع دعاة الدولة المدنية".
وأضاف "هؤلاء الذين يحاربون شرع الله ويطالبون بدولة مدنية قد فهموا اللين خطا وتمادوا كثيرا في أفعالهم، لذا يجب على رئيس الجمهورية أن يساند من يدعو لتطبيق شرع الله، فمصر إسلامية ومنهجها القرآن وليس القانون الفرنسي أو الأمريكي على حد قوله.
وقال هناك فئة يحاولون بشتى الطرق أن يهيمنوا على الدستور وهم يعتقدون أننا ضعفاء ونحن نؤكد لهم أننا أقوياء وسنقف ونعتصم من أجل الوصول للهدف الذي من أجله اعتقلنا وحرمنا من أولادنا".وكذلك ايضا أكد الشيخ محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين على بعض مواد الدستور خاصة المادة الثانية الخاصة بتطبيق الشريعة الاسلامية هو صراع بين الخالق والمخلوق بين قانون الأرض وقانون السماء مضيفا أن قانون السماء سينتصر لا محالة .
وشن محمود عبد الحميد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية هجوما عنيفا على الرئيس محمد مرسى لعدم سعيه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل على حد قوله، متسائلا "ماذا قدم الرئيس لتمكين الشريعة ؟ وأصاف " كل ما يهمه إنجازات المائة يوم الخاصة بالوقود والمرور والنظافة وغيرها وكأننا حيوانات لا تهتم إلا بالمأكل والمشرب فقط
ان الصراع الناشب حول الدستور المصري يعكس بوضوح حاله عدم اليقين حول مستقبل البلاد السياسي ويشير الي مدي الانقسامات السياسية بين التيارات الدينية والفصائل الحزبية المتناحرة وان مصير اللجنة التاسيسيه أصبحت أكثر غموضًا.
من بعد إحالتها للدستورية العليا ويعتبر هذا تحريض بالعنف ضد التيار المدني من قبل دعاة السلفية بمصر وهذا مخالف للدستور والقانون وان معركة دستور جديد لمصر ما بعد الثورة أصبحت معركة حساسة وحاسمه المدنيين والإسلاميين علي شخصيه آلامه وهويتها في الفترة المقبلة وأن المعركة تأتي بدورها أيضا بين الإسلاميين المحافظين والمتشددين وبين الإسلاميين المعتدلين حول مدي تطبيق مبادئ ام إحكام الشريعة في الدستور الجديد..كافة.
لهذا تشهد مصر هذه الأيام جدلا واسعا في صفوف النخب السياسية والمدنية والإعلامية حول بعض مواد الدستور الجديد في ظل مخاوف البعض من ترسيخ "هيمنة" التيارات الإسلامية على الدولة وتأكيد البعض الآخر على أن التجاذب "سياسية بالأساس".على الرغم من اقتراب الجمعية التأسيسية المُكلَّفة بإعداد دستور جديد لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011 من اختتام أشغالها ، ورغم رفض أنصار ما يُطلق عليه إجمالا "التيار العِلماني" المشاركة في تشكيل التأسيسية أو انسحابهم منها في بعض مراحلها، لا زال الجدل محتدما بين الإسلاميين والليبراليين وذلك في ظِل تنامي مخاوف العديد من التيارات المدنية والنشطاء والعلمانيين عموما من تقنين سيْطرة الإسلاميين على مفاصل الدولة المصرية، خاصة إذا تمكَّنوا من إصدار دستور "إسلامي.
أعتقد أن الذي يُقلق حفا هو مفهوم التيارات الإسلامية، المُسيطرة على الجمعية التأسيسية لحرية الرأي والتعبير لأنهم يتكلّمون كثيرا عن احترامهم لحرية الرأي والتعبير، وتقديرهم للإبداع، غير أنه كلام يظَل في سياقه النظري، حتى نأتي إلى التطبيق، فنرى أنهم لا يحترمون حرية ولا تعبيرا، ولا يقدِّرون الإبداع أي تقدير، من أي نوع"، أن "مفهوم التيارات الإسلامية للحرية، متشدِّد وضيِّق جدًا، لأنه مشروط ومقيَّد بمعاييرهم ومفهومهم للدِّين". ومن بين نقاط الاختلاف البارزة بين الطرفين هناك النظام الانتخابي الذي يجب أن تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة (الفردي أم القائمة الحزبية)؟
القائمة الحزبية أفضل للتيارات الإسلامية طيعا لأن النظام الفردي يُمكن أن يُعوِّق وصول أفراد منهم في الانتخابات، حيث يكون هناك أفراد لهم جماهيرية وشعبية واسعة، فضلاً عن كونهم حريفة انتخابات ويمكنهم هزيمة مرشّح الجماعة، ومن ثمَّ، فإن الإخوان أمْيَل لنظام القائمة".
في المقابل وان مطالبة جماعة الإخوان وذِراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، الجمعية التأسيسية، باعتماد النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، بأنها "من باب المناورة السياسية"، أنهم – أيضا - "يعرفون أنه لو فاز أحدهم في النظام الفردي، سينْضَم لهم بعد ذلك تماما مثلما كان يحدث مع الحزب الوطني المنحل فضلاً عن أن التيارات الإسلامية في مصر، ليست إخوان وحسب، فالسلفيون أيضًا يميلون للأخذ بنظام القائمة". أن الكثير من الناس لا يستطيعون التفريق بين الأحزاب السياسية، التي وصل عددها إلى 65 حزبا، والانتخابات بالقائمة تتطلب ثقافة سياسية عالية، لا أعتقد توافرها في مصر الآن.
أن اعتماد نظام القائمة الحزبية جاء لإرضاء الأحزاب، سواء الكرتونية التي كانت موجودة قبل الثورة، أو الوهمية التي لا توجد إلا في أذهان مؤسسيها". لهذا السبب، أري أن "إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، سيكون أنسب وأفضل للشعب المصري لأن الأحزاب السياسية لا وجود لها في الشارع السياسي باستثناء حزبين أو ثلاثة.
وأخيرا نقول :-إن المسودة تركت السلطات الفرعونية لرئيس الجمهورية كما هي من حيث هيمنته علي الجيش والشرطة والسياسة الخارجية والسياسات الأمنية الداخلية بحيث تصبح هذه الأجهزة ولاءها له وهو المتحكم فيها بدون أن يكون للبرلمان أى دور في التحجيم منها وجعلها تعمل لصالح الوطن.
أن المسودة حددت بصورة شكلية من سلطات الرئيس في بعض المواد منها التشاور مع رئيس الوزراء أو مع البرلمان في قضايا معينة بدون أن يكون هناك أي إلزام لرئيس الجمهورية للأخذ برأى رئيس الوزراء أو البرلمان.
أن المعركة الحقيقة حول هوية مصر في الدستور الجديد قد اقتربت وهي المعركة المفصلية والأخيرة بين التيار المدني من ناحية وبين تيار الإسلام السياسي من ناحية أخري سواء بجناحه الناعم ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين أو المتشدد ممثلا في السلفيين.
أن أخطر إشكاليات كتابة الدستور التى قد تثير أزمة تعصف بالجمعية التأسيسية هو ذلك التدخل غير المبرر من لجنة الصياغة فى بعض النصوص التى ترسل لها من اللجان المتخصصة تحقيقاً لرؤية شخصية لأحد أعضاء لجنة الصياغة.
علي سبيل المثال ما حدث من تدخل المستشار حسام الغريانى في إضافة صياغة مخالفة لرأي لجنة نظام الحكم المتعلق بوضع هيئة النيابة الإدارية فى الدستور مما أثار غضب أعضاء اللجنة بل تعداه لثورة بهيئة النيابة الإدارية التى علقت عملها لمدة ثلاثة أيام ودخل عدد غير قليل من أعضائها فى اعتصام مفتوح بنادي الهيئة كخطوات أولى تصعيديه فى مواجهة تدخلات الغريانى السلبية.
ومن جانب أخر من المناورات السياسية والصراعات الدينية شهدت صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم الجمعة منافسة شرسة بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي للاستيلاء على المناطق الحيوية بمصر لإقامة ساحات للصلاة ووزع حزب النور منشورات تدعوا للحرب على الليبراليين والذي وصفهم بالفاسدين الذين يريدون طمس هوية الأمة بدعوة حرية التعبير و الإبداع والمساواة و هي تروج للفواحش تحت هذه المسميات وهى محاولات يائسة يقوم بها العمانيون على حد تعبير المنشور.
وقال المنشور إن العلمانيين أقاموا الدنيا و لم يقعدوها على مجرد لفظ، مطالبًا بعدم التصويت “بنعم" للدستور الجديد الذي لا يضمن الحد الأدنى من الحفاظ على هوية الأمة ووقف المطامع الإيرانية لاختراق المجتمع المصري.
لو نجحت الجمعية التأسيسية في الانتهاء من كتابة الدستور وطرحته للاستفتاء الشعبي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وتم الاستفتاء علية سيكون الدستور نافذا والدعاوى المرفوعة ببطلان تشكيل التأسيسية لن يكون لها محل .
ان الفترة الزمنية التي تمر بها مصر ألان في قضية الدستور بأنها أيام بائسة وذلك نتيجة السباق المحموم ما بين أعضاء التأسيسية من ناحية وبين القضاء من ناحية أخرى أنهم اعتادوا على استخدام التشريع لإدارة صراعاتهم السياسية بين الفر قاء ، بدليل أنهم ارادو تمرير قانون تشكيل التأسيسية دون رقابة قضائية غير أن المجلس العسكري وقتها رفض القانون لأنه غير دستوري ، وعندما جاء الرئيس مرسي الى الحكم كان من أوائل القوانين التي صدق عليها هذا القانون .
إن البعض يتصور وجود صراع بين الإسلاميين والليبراليين فى حين إن القضية الحقيقية ان هناك فريق سياسي يحاول السيطرة على الجمعية التأسيسية لتغيير هوية الدولة المصرية أن هناك نصوص فى مسودة الدستور تغيير هوية مصر المدنية وتحولها الى دولة دينية .
ان التيارات الإسلامية تركت المادة الثانية كما هي حتى لا تصطدم مع التيارات المدنية أكثر غير أنهم وضعوا مادة فى باب الإحكام الانتقالية تفسر المقصود بالشريعة الإسلامية على هواهم تقول بان الشريعة الإسلامية يقصد بها الأصول الكلية والاجتهادات الفقيه وان مصادر التشريع تكون وفقا لمذاهب أهل السنة والجماعة ، وهو تعبير لم يظهر فى مصر إلا في العصر العباسي الثاني عن طريق احد التيارات الدينية التي اعتبرت ان وجهة نظرهم هى فقط وجهة النظر الصحيحة وهذه الفرق هم الإباء المفكرين للسلفيين ،ان هذه المادة تحديدا تفتح أبواب تفسيرات مختلف عليها كانت تلائم أوضاعا تاريخية فى فترات معينة لا تلاؤم مجتمعنا ألان باى حال من الأحوال .ويوجد مخالفة دستورية خطيرة ارتكبتها الجمعية التأسيسية وهى انه في التوقيت الذي تنص فيه الدساتير المصرية على إن القوانين السابقة على الدستور تبقى سارية ولو اختلفت مع بعض إحكام الدستور خالف أعضاء التأسيسية هذه القاعدة وغيروا الجزء الأخير ليصبح فيما لا تخالف فيه إحكام الدستور ومن ضمن أحكام الدستور ما سبق ذكره فيما يتعلق بمصادر التشريع التي تنص على ان مصادر التشريع تعود لأهل السنة والجماعة ،و ما يردده بعض أعضاء التأسيسية بأنهم يريدون تطبيق شرع الله بأنها كلمة حق يراد بها باطل ، موجها كلامه إليهم :
ما هو شرع الله الذي يريدون تطبيقه هل يقصدون تطبيق المقاصد ام الأخذ بتفسيرات فقهية مخالفة للزمن الذي نعيش فيه ، ان من يقولون أن القانون المدني يخالف الشريعة لا علم لهم بالقانون وأيضا لأعلم لهم بالشريعة وان من يقرا مؤلفات الدكتور السنهوري فى القانون المدني سيتأكد ان الشريعة فى عين وفؤاد القانون المدني .
و ان المحكمة الدستورية ستعيد القضية مرة أخرى الى القضاء الادارى نظرا لبطلان المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية ، وان الحكم سيصدر بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية.