صراع الاسلاميين علي الدستور

عانت الساحة السياسية المصرية في فترة ما قبل ثورة الشعب في 25 يناير من سمات بارزة تمثلت في ديكتاتورية الحكم وتسلط نخبة سياسية واقتصادية على زمام الدولة ا واحتكار هذه النخبة لكل مقومات الدولة المصرية؛ مما أدى إلى استشراء الفساد وتغوله، وانحياز الدولة ضد مصالح أغلبية الشعب من الفقراء وكذلك ترسيخ تبعية النظام للقوى الخارجية. هذه الخلفية تفرض على الموكل إليهم صياغة وتحديد شكل العلاقة بين الدولة والمواطن في دستور مصر الثورة؛ إدراك هذه الإشكاليات والتعامل معها بقوة إرادة وحزم لعدم إعادة صياغة لنفس الوضع تحت عناوين مختلفة. يتطلب ذلك: أولا تحديد الأسباب التي أدت لهذا الحال والقضاء عليها، وثانيا: خلق بيئة جديدة بآليات مختلفة لصناعة واقع جديد مغاير تماماً للماضي ألكئيب واقع يليق بمصر بعد ثورة الشعب في 52 يناير. كما يستدعي ذلك تحديد واضح المعالم لأجندة أولويات المرحلة الراهنة والقادمة من مستقبل مصر وصولا بها لمصاف الدول الكبرى الفاعلة، الممتلكة لكامل إرادتها السياسية الحرة؛ التي تحمي مواطنيها، وتحترم حقوقهم، وتوفر لهم حياة الرفاه الاقتصادية؛ مستغلة في تحقيق ذلك كل إمكانيات الدولة البشرية والطبيعية والثقافية والجغرافية.ولكن فؤجئنا بمجموعة من التصريحات والحرب الاعلامية والمنبرية ضد التيار المدني والوسطي من قبل الشيخ على غلاب شيخ الدعوة السلفية بمطروح خلال خطبة صلاة عيد الأضحى بساحة زاهر جلال بضرورة "أن يكون الدستور الجديد مطبقاً لشرع الله، وإلا سنضعه تحت إقدامنا مطالباً رئيس الجمهورية أن يتحول من مرحلة اللين إلى مرحلة القوه قائلا "لقد انتهت فترة اللين وجاء وقت القوة مع دعاة الدولة المدنية".وأضاف "هؤلاء الذين يحاربون شرع الله ويطالبون بدولة مدنية قد فهموا اللين خطا وتمادوا كثيرا في أفعالهم، لذا يجب على رئيس الجمهورية أن يساند من يدعو لتطبيق شرع الله، فمصر إسلامية ومنهجها القرآن وليس القانون الفرنسي أو الأمريكي على حد قوله. وقال " هناك فئة يحاولون بشتى الطرق أن يهيمنوا على الدستور وهم يعتقدون أننا ضعفاء ونحن نؤكد لهم أننا أقوياء وسنقف ونعتصم من أجل الوصول للهدف الذي من أجله اعتقلنا وحرمنا من أولادنا".وكذلك ايضا أكد الشيخ محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين على بعض مواد الدستور خاصة المادة الثانية الخاصة بتطبيق الشريعة الاسلامية هو صراع بين الخالق والمخلوق بين قانون الأرض وقانون السماء مضيفا أن قانون السماء سينتصر لا محالة . وشن محمود عبد الحميد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية هجوما عنيفا على الرئيس محمد مرسى لعدم سعيه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل على حد قوله، متسائلا "ماذا قدم الرئيس لتمكين الشريعة ؟ وأصاف " كل ما يهمه إنجازات المائة يوم الخاصة بالوقود والمرور والنظافة وغيرها وكأننا حيوانات لا تهتم إلا بالمأكل والمشرب فقط
ان الصراع الناشب حول الدستور المصرى يعكس بوضوح حاله عدم اليقين حول مستقبل البلاد السياسي ويشير الي مدي الانقسامات السياسيه بين التيارات الدينيه والفصائل الحزبيه المتناحرة وان مصير اللجنة التاسيسيه اصبحت اكثر غموضًا. من بعد احالتها للدستورية العليا ويعتبر هذا تحريض بالعنف ضد التيار المدني من قبل دعاة السلفية بمصر وهذا مخالف للدستور والقانون وان معركة دستور جديد لمصر ما بعد الثوره اصبحت معركة حساسة وحاسمه المدنيين والإسلاميين علي شخصيه آلامه وهويتها في الفترة المقبلة و ان المعركة تأتي بدورها ايضًا بين الاسلاميين المحافظين والمتشددين وبين الاسلاميين المعتدلين حول مدي تطبيق مبادئ ام احكام الشريعة في الدستور الجديد..كافة. لهذا تشهد مصر هذه الأيام جدلا واسعا في صفوف النخب السياسية والمدنية والإعلامية حول بعض مواد الدستور الجديد في ظل مخاوف البعض من ترسيخ "هيمنة" التيارات الإسلامية على الدولة وتأكيد البعض الآخر على أن التجاذبات "سياسية بالأساس".على الرغم من اقتراب الجمعية التأسيسية المُكلَّفة بإعداد دستور جديد لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011 من اختتام أشغالها، ورغم رفض أنصار ما يُطلق عليه إجمالا "التيار العِلماني" المشاركة في تشكيل التأسيسية أو انسحابهم منها في بعض مراحلها، لا زال الجدل محتدما بين الإسلاميين والليبراليين وذلك في ظِل تنامي مخاوف العديد من التيارات المدنية والنشطاء والعلمانيين عموما من تقنين سيْطرة الإسلاميين على مفاصل الدولة المصرية، خاصة إذا تمكَّنوا من إصدار دستور "إسلامي. "أعتقد أن الذي يُقلق حفا هو مفهوم التيارات الإسلامية، المُسيطرة على الجمعية التأسيسية لحرية الرأي والتعبير لأنهم يتكلّمون كثيرا عن احترامهم لحرية الرأي والتعبير، وتقديرهم للإبداع، غير أنه كلام يظَل في سياقه النظري، حتى نأتي إلى التطبيق، فنرى أنهم لا يحترمون حرية ولا تعبيرا، ولا يقدِّرون الإبداع أي تقدير، من أي نوع"، أن "مفهوم التيارات الإسلامية للحرية، متشدِّد وضيِّق جدًا، لأنه مشروط ومقيَّد بمعاييرهم ومفهومهم للدِّين". ومن بين نقاط الإختلاف البارزة بين الطرفين هناك النظام الإنتخابي الذي يجب أن تجرى على أساسه الإنتخابات البرلمانية المقبلة (الفردي أم القائمة الحزبية)؟ "القائمة الحزبية أفضل للتيارات الإسلامية طيعا لأن النظام الفردي يُمكن أن يُعوِّق وصول أفراد منهم في الانتخابات، حيث يكون هناك أفراد لهم جماهيرية وشعبية واسعة، فضلاً عن كونهم حريفة انتخابات ويمكنهم هزيمة مرشّح الجماعة، ومن ثمَّ، فإن الإخوان أمْيَل لنظام القائمة". في المقابل وان مطالبة جماعة الإخوان وذِراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، الجمعية التأسيسية، باعتماد النظام الفردي في الإنتخابات البرلمانية، بأنها "من باب المناورة السياسية"، أنهم – أيضا - "يعرفون أنه لو فاز أحدهم في النظام الفردي، سينْضَم لهم بعد ذلك تماما مثلما كان يحدث مع الحزب الوطني المنحل فضلاً عن أن التيارات الإسلامية في مصر، ليست إخوان وحسب، فالسلفيون أيضًا يميلون للأخذ بنظام القائمة". أن الكثير من الناس لا يستطيعون التفريق بين الأحزاب السياسية، التي وصل عددها إلى 65 حزبا، والإنتخابات بالقائمة تتطلب ثقافة سياسية عالية، لا أعتقد توافرها في مصر الآن. أن اعتماد نظام القائمة الحزبية جاء لإرضاء الأحزاب، سواء الكرتونية التي كانت موجودة قبل الثورة، أو الوهمية التي لا توجد إلا في أذهان مؤسسيها". لهذا السبب، اري أن "إجراء الإنتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، سيكون أنسب وأفضل للشعب المصري لأن الأحزاب السياسية لا وجود لها في الشارع السياسي باستثناء حزبين أو ثلاثة.
وأخيرا نقول :-
إن المسودة تركت السلطات الفرعونية لرئيس الجمهورية كما هي من حيث هيمنته علي الجيش والشرطة والسياسة الخارجية والسياسات الأمنية الداخلية بحيث تصبح هذه الأجهزة ولاءها له وهو المتحكم فيها بدون أن يكون للبرلمان أى دور في التحجيم منها وجعلها تعمل لصالح الوطن.
أن المسودة حددت بصورة شكلية من سلطات الرئيس في بعض المواد منها التشاور مع رئيس الوزراء أو مع البرلمان في قضايا معينة بدون أن يكون هناك أى إلزام لرئيس الجمهورية للأخذ برأى رئيس الوزراء أو البرلمان.
أن المعركة الحقيقة حول هوية مصر في الدستور الجديد قد اقتربت وهي المعركة المفصلية والأخيرة بين التيار المدنى من ناحية وبين تيار الإسلام السياسي من ناحية أخري سواء بجناحه الناعم ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين أو المتشدد ممثلا في السلفيين.
أن أخطر إشكاليات كتابة الدستور التى قد تثير أزمة تعصف بالجمعية التأسيسية هو ذلك التدخل غير المبرر من لجنة الصياغة فى بعض النصوص التى ترسل لها من اللجان المتخصصة تحقيقاً لرؤية شخصية لأحد أعضاء لجنة الصياغة.
"علي سبيل المثال ما حدث من تدخل المستشار حسام الغريانى فى إضافة صياغة مخالفة لرأي لجنة نظام الحكم المتعلق بوضع هيئة النيابة الإدارية فى الدستور مما أثار غضب أعضاء اللجنة بل تعداه لثورة بهيئة النيابة الإدارية التى علقت عملها لمدة ثلاثة أيام ودخل عدد غير قليل من أعضائها فى اعتصام مفتوح بنادى الهيئة كخطوات أولى تصعيديه فى مواجهة تدخلات الغريانى السلبية."ومن جانب اخر من المناورات السياسية والصراعات الدينية شهدت صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم الجمعة منافسة شرسة بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى للاستيلاء على المناطق الحيوية بمصر لإقامة ساحات للصلاة ووزع حزب النور منشورات تدعوا للحرب على الليبراليين والذى وصفهم بالفاسدين الذين يريدون طمس هوية الأمة بدعوة حرية التعبير و الإبداع والمساواة و هى تروج للفواحش تحت هذه المسميات وهى محاولات يائسة يقوم بها العمانيون على حد تعبير المنشور. وقال المنشور إن العلمانيين أقاموا الدنيا و لم يقعدوها على مجرد لفظ، مطالبًا بعدم التصويت “بنعم” للدستور الجديد الذى لا يضمن الحد الأدنى من الحفاظ على هوية الأمة ووقف المطامع الإيرانية لاختراق المجتمع المصرى. لو نجحت الجمعية التأسيسية فى الانتهاء من كتابة الدستور وطرحته للاستفتاء الشعبى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وتم الاستفتاء علية سيكون الدستور نافذا والدعاوى المرفوعة ببطلان تشكيل التأسيسية لن يكون لها محل .ان الفترة الزمنية التى تمر بها مصر الان فى قضية الدستور بانها ايام بائسة وذلك نتيجة السباق المحموم ما بين اعضاء التأسيسية من ناحية وبين القضاء من ناحية اخرى انهم اعتادوا على استخدام التشريع لادارة صراعاتهم السياسية بين الفرقاء ، بدليل انهم ارادو تمرير قانون تشكيل التأسيسية دون رقابة قضائية غير ان المجلس العسكرى وقتها رفض القانون لانه غير دستورى ، وعندما جاء الرئيس مرسي الى الحكم كان من اوائل القوانين التى صدق عليها هذا القانون . ان البعض يتصور وجود صراع بين الاسلاميين والليبراليين فى حين ان القضية الحقيقية ان هناك فريق سياسي يحاول السيطرة على الجمعية التأسيسية لتغيير هوية الدولة المصرية ان هناك نصوص فى مسودة الدستور تغيير هوية مصر المدنية وتحولها الى دولة دينية . ان التيارات الاسلامية تركت المادة الثانية كما هى حتى لا تصطدم مع التيارات المدنية اكثر غير انهم وضعوا مادة فى باب الاحكام الانتقالية تفسر المقصود بالشريعة الاسلامية على هواهم تقول بان الشريعة الاسلامية يقصد بها الاصول الكلية والاجتهادات الفقية وان مصادر التشريع تكون وفقا لمذاهب اهل السنة والجماعة ، وهو تعبير لم يظهر فى مصر الا فى العصر العباسي الثانى عن طريق احد التيارات الدينية التى اعتبرت ان وجهة نظرهم هى فقط وجهة النظر الصحيحة وهذه الفرق هم الاباء المفكرين للسلفيين ، ان هذه المادة تحديدا تفتح ابواب تفسيرات مختلف عليها كانت تلائم اوضاعا تاريخية فى فترات معينة لا تلائم مجتمعنا الان باى حال من الاحوال .ويوجد مخالفة دستورية خطيرة ارتكبتها الجمعية التأسيسية وهى انه فى التوقيت الذى تنص فية الدساتير المصرية على ان القوانين السابقة على الدستور تبقى سارية ولو اختلفت مع بعض احكام الدستور خالف اعضاء التأسيسية هذه القاعدة وغيروا الجزء الاخير ليصبح فيما لا تخالف فيه احكام الدستور ومن ضمن احكام الدستور ما سبق ذكره فيما يتعلق بمصادر التشريع التى تنص على ان مصادر التشريع تعود لأهل السنة والجماعة ،و ما يردده بعض اعضاء التأسيسية بأنهم يريدون تطبيق شرع الله بأنها كلمة حق يراد بها باطل ، موجها كلامه اليهم : ما هو شرع الله الذي يريدون تطبيقه هل يقصدون تطبيق المقاصد ام الاخذ بتفسيرات فقهية مخالفة للزمن الذي نعيش فيه ، ان من يقولون ان القانون المدنى يخالف الشريعة لا علم لهم بالقانون وأيضا لاعلم لهم بالشريعة وان من يقرا مؤلفات الدكتور السنهوري فى القانون المدنى سيتأكد ان الشريعة فى عين وفؤاد القانون المدنى .و ان المحكمة الدستورية ستعيد القضية مرة اخرى الى القضاء الادارى نظرا لبطلان المادة الاولى من قانون 79 لسنة 2012 الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية ، وان الحكم سيصدر بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية .
--
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية