صندوق النقد: السياسات الحالية والمستقبلية للحكومة المصرية تؤدي إلى تراجع التضخم

قال سوبير لال رئيس الفريق الذي يتعامل مع مصر في صندوق النقد الدولي، "السياسات الحالية والمستقبلية للحكومة المصرية تدعم تراجع التضخم من مستوياته المرتفعة التي سجلها خلال الفترة الأخيرة".
وأضاف لال في تقرير لصندوق النقد الدولي عن مصر صدر، اليوم الثلاثاء، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه: "شرعت السلطات المصرية في برنامج إصلاح طموح واتخذت تدابير حاسمة تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم المالية العامة المستدامة".
وأوضح أن الحكومة سعت إلى حماية محدودي الدخل عن طريق تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي يشهد في الوقت نفسه تزايدا ملحوظا، وبدأت الجهود الرامية إلى الحد من عجز الموازنة تؤتي ثمارها، موضحا أنه مع تحرير سوق الصرف الأجنبي، اختفى النقص في العملات الأجنبية.
ولفت لال إلى أن مصر كانت أطلقت برنامجا للإصلاح الاقتصادي عندما واجه اقتصادها اختلالات متزايدة أدت إلى ارتفاع الدين العام، واتساع عجز الحساب الجاري، وانخفاض الاحتياطيات الرسمية، لذلك شرعت الحكومة في نوفمبر الماضي في برنامج مدعوم من الصندوق لاستعادة استقرار مواردها المالية، وتعزيز النمو ودعم أسواق العمل، كما يتضمن البرنامج عنصرا اجتماعيا قويا لتخفيف عبء هذه التغييرات على الفقراء والفئات الأكثر تضررا.
يشار إلى أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري التي أجراها في مايو الماضي بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووقعت مصر في نوفمبر من العام الماضي اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، حصلت منه على دفعتين بواقع 75ر2 مليار دولار عقب التوقيع و25ر1 مليار دولار في يوليو الماضي ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى نحو 4 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع ان تحصل مصر على دفعة جديدة بقيمة ملياري دولار في ديسمبر المقبل عقب إجراء المراجعة الثانية من صندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل.