النقد الدولى: الإصلاحات الاقتصادية المصرية «جريئة»

أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، سوبير لال، بالإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة، واصفا إياها ب«الجريئة».
وقال لال، خلال مؤتمر صحفى تفاعلى، عبر موقع الصندوق الرسمى الثلاثاء، لعرض تقرير المراجعة الخاص بالبرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى: «نحث مصر على ضرورة معالجة الاختلالات التى تعرقل زيادة النمو وخلق فرص العمل».
وأضاف: «تحرير سعر الصرف كان ضروريا لمعالجة نقص العملة والسوق الموازية اختفت، وهناك حرية فى سوق الصرف وسعر العملة مستقر الآن، وموقف السياسة النقدية ملائم حتى الآن».
وكانت الحكومة اتفقت فى نوفمبر الماضى على الحصول على قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مرهون بإصلاحات اقتصادية تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة فى إنعاش الاقتصاد.
ووافق الصندوق على شريحة أولى بقيمة أربعة مليارات دولار على دفعتين آخرهما بقيمة 1.25 مليار دولار، ومن المتوقع الإعلان عن الشريحة الثانية فى غضون الشهرين المقبلين.
وتوقع رئيس بعثة الصندوق أن يبلغ معدل التضخم فى مصر أعلى قليلا من 10% بنهاية العام المالى 2017-2018 والوصول لرقم أحادى بنهاية البرنامج «البالغة ثلاث سنوات» والتى تنتهى فى 2019.
وأشار إلى أن مصر طلبت إعفاءها قبل نحو شهرين من بعض الأهداف المقررة فى برنامج الإصلاح الذى قدمته على الرغم من أنها حققت نجاحا فى الانتقال إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت بالكامل ظاهرة السوق الموازية ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزى زيادة كبيرة كما أنها تسترد ثقة السوق تدريجيا وبدأت تتلقى مزيدا من التدفقات الرأسمالية، وأضاف: «كل ذلك يبشر بنمو مستقبلى إيجابى»، مشددا على أن تخفيض التضخم هو الأولوية الأولى للحكومة، مؤكدا أنه يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصاد الكلى.
وحذر لال من أن ترسخ التضخم المرتفع والمستمر قد يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد، وقد يعرقل أيضا مصداقية الإطار الجديد للسياسة النقدية، ولفت إلى أن العجز فى ميزان المعاملات التجارية للبلاد حاليا من المتوقع أن يتراجع إلى 4.6 %من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2017-2018 وإلى 3.8 % فى 2018-2019.
وتابع أنه من المتوقع وصول عجز الموازنة الأولى إلى 1.8 % من الناتج المحلى وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف فى البرنامج والبالغ 1 %.
من جهتها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس إدارة البنك الدولى سيعقد فى منتصف ديسمبر المقبل فى ظل مؤشرات إيجابية توصل إليها البنك بشأن الإصلاحات فى مصر.
وأضافت، فى أول رد فعل حكومى على تقرير المراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى أعلنه صندوق النقد الدولى، الصادر الثلاثاء، أن رئيس البنك جيم كيم يونج أبلغ الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه معه فى نيوريورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك قبل أسبوع بارتياحه لنتائج الإصلاحات فى مصر وتزايد تدفقات الاستثمار المباشر.
وتابعت الوزيرة، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن تقرير صندوق النقد أشار أيضا إلى تحسن التدفقات فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متوقعة مزيدا من التحسن على ضوء الإصلاحات التى نفذتها الحكومة فى مناخ الاستثمار.