أكد سوبير لال رئيس بعثه صندوق النقد الدولى أن الصندوق سيقوم بتقييم التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال المراجعة الثانية التى من المقرر أن تقوم بها بعثة الصندوق الى مصر فى الربع الأخير من العام الحالى ،مشيرا فى تصريحات خاصة لجريدة الأهرام الى أنه بمجرد الانتهاء من هذا الاستعراض من قبل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سيتم صرف الشريحة الثالثة من قرض التسهيل الممدود المتفق عليه مع مصر والتى تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار. وكانت مصر قد اتخذت عدة خطوات على مدى الشهور الماضية فى أطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى ومن أهمها تحرير سعر الصرف وضريبة القيمة المضافة وهيكله دعم الطاقة ،وبدأت المؤشرات الاقتصادية والمالية فى التعافى ولكن مع وجود ضغوط تضخمية مرتفعه تسعى الحكومة والبنك المركزى للسيطرة عليها. واستكمل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والذى يساعد على استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى ودعم النمو الاحتوائى ،وتهدف السياسات التى يدعمها البرنامج الى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية وتخفيض عجز الموازنة ووضع الدين العام على مسار تنازلى ودعم النمو وخلق فرص العمل مع حماية محدودى الدخل. ويسير برنامج القرض الموقع مع الصندوق على أساس صرف إجمالى قيمة القرض التى تصل الى 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 دفعات بعد إجراء 5 مراجعات لتقييم البرنامج ،وحصلت مصر على الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار فى نوفمبر 2016 وحصلت على الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار وذلك بعد المراجعة الأولى التى اجراتها بعثة صندوق النقد لمصر فى مايو 2017 ، ومن المقرر أن تحصل مصر على البعثة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار فى الربع الأخير من العام الحالى يليها دفعتين فى 2018 بينما من المقرر الحصول على أخر دفعه فى مارس 2019 . وكان صندوق النقد الدولى فى قد اصدر تقريرا مفصلا عن أداء برنامج الإصلاح الاقتصادى عقب موافقة مجلس المديرين على صرف الدفعة الثانية من القرض فى مايو الماضى أشاد فيها بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من إجراءات وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة والسيطرة على الأجور واسترداد ثقه السوق وتزايد التدفقات الرأسمالية مما يبشر بنمو مستقبلى ايجابي.
