رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يدعو لمناقشة مخطط عمل الحكومة بالحوار

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السعيد بوحجة اليوم الأحد النواب إلى أن تكون مناقشة مخطط عمل الحكومة متميزة بالحوار الهادئ وبنظرة متبصرة من أجل تعزيز استقرار الدولة.
وقال بوحجة - في كلمة ألقاها خلال الجلسة العلنية لعرض و مناقشة مخطط عمل الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني - إنه يأمل في "أن تكون مناقشة مخطط عمل الحكومة متميزة بنظرة استراتيجية وكذا بالحوار الهادئ و الإثراءات المفيدة و البدائل الواقعية التي تتوافق و تطلعات المواطن وأولويات الوطن و المصالح العليا للبلاد".
وأكد حرص رئيس الجمهورية على"بناء دولة قوية بمؤسساتها" مما يقتضي إثراء المخطط المقترح من طرف الحكومة بمسئولية و نظرة استشرافية من أجل تعزيز استقرار الدولة وسيادتها الإقتصادية و المالية و تحقيق اللحمة الوطنية.
وأضاف أن مخطط عمل الحكومة "يتضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تجسيد الحكامة و اللجوء الإستثنائي و بشكل ظرفي الى التمويل غير التقليدي المخصص حصريا لتمويل الإستثمارات و تلبية حاجيات التنمية البشرية" ، مشيرا إلى أن هناك "إرادة قوية لتكثيف المجهودات لبناء اقتصاد وطني خارج المحروقات ، مما يستدعي طمأنة الشعب".
ونوه رئيس المجلس الشعبي الوطني بالتجاوب المسجل من قبل الشركاء الإجتماعيين و الإقتصاديين وأغلب الطبقة السياسية في مواجهة تحديات المرحلة وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية التي يطمح اليها الجزائريون.
واعتبر أنه من حق الطبقة السياسية و كل ابناء الجزائر أن يفكروا كيفما شاءوا فيما يرونه صوابا و نافعا لبناء المستقبل و لكن دون المساس بالثوابث و رموز الوطن ومؤسساته و إثارة الفتن و "القلاقل الإجتماعية "التي تؤثر على الإستقرار و تلهي عن المشروع الأهم المتمثل في التنمية الفعلية و تجاوز تحديات المرحلة الراهنة".
وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى استعرض اليوم مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني /البرلمان/ طبقا للمادة 94 من الدستور وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة.
وستتبع الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة, بمناقشة عامة تستمر إلى بعد غد الثلاثاء وهو موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية, فيما سيفسح المجال يوم الخميس المقبل للاستماع إلى رد رئيس الحكومة على استفسارات النواب وكذا التصويت على مخطط العمل.
ويتضمن هذا المخطط الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الجاري تدابير تهدف إلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها ومواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون وتحديث الحكامة مع الحفاظ على استمرار النمو والتقدم في تنمية الصادرات خارج المحروقات وكذلك تعزيز التنمية البشرية وتوسيعها بالإضافة إلى مواصلة الاعتماد على دبلوماسية نشطة ودعم سياسة الدفاع الوطني.