دفاع "العمدة" في جلسة محاكمته: النيابة وقضاة التحقيق عجزوا عن تحديد المتهمين فى موقعة الجمل

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، في جلسات محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، إلى مرافعة حسين عبد السلام، دفاع المتهم الثامن عشر إيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته "ايهاب العمدة"، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية الحمراء.
وقال الدفاع إن النيابة وقضاة التحقيق عجزوا عن تحديد هوية المتهمين ووصفوهم بالمجهولين ويعد ذلك مكملا للتجهيل فى أمر الإحالة الذى أغفل أسماء المصابين الذين زاد عددهم على 760 مصاباً.
وطالب الدفاع ببراءة المتهم، وقال إن هناك ثلاثة دفوع إجرائية هى بطلان أمر الإحالة في الدعوى بشأن المتهم لأنه نسب إليه ارتكاب وقائع عديدة وقد خلت منها أوراق الدعوى، مضيفا أن الدفوع الموضوعية هى انتفاء المساهمة الجنائية بين العمدة وبقية المتهمين، وانتفاء المساهمة بين المتهمين جميعا، وذلك عن جميع الجرائم التي تضمنها أمر الإحالة لعدم تصور قيامها أصلا.
وأكد أن أمر الإحالة وضع المتهمين جميعاً فى مركز قانونى واحد وساوى بينهم فى تنظيم هذه العصابات والجماعات الإرهابية وإدارتها ولم يحدد أفعالا يمكن نسبتها إلى أى منهم، ولم يبين أفعال التحريض التى نسبت إلى المتهمين.
وأشار الدفاع الى أن شهود الإثبات ضد إيهاب العمدة لم يتهموه بجريمة واحدة وأجمعوا على نفى واقعة التحريض بالاعتداء على المتظاهرين.
وأوضح أن أدلة الثبوت فى ذاتها تحمل الدليل على براءة المتهم تأسيساً على أنها لم تتضمن اتهاماً له بأى مما أورده أمر الإحالة، مؤكدا أن إيهاب العمدة ظل عضوا في مجلس الشعب لدورتين متتالين منذ عام 2000 إلى 2010 ثم كان نجاحه ثالث مرة فى انتخابات 2010 فى دورة لم تكتمل، فمن المقبول تصور وجود خصوم له من منافسين يتربصون له.