دفاع ''العمدة'' يطالب ببراءته ويؤكد خلو أوراق ''موقعة الجمل'' من أي دليل

أحمد ابو النجا ومحمد الصاوي:
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جلسات محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميا ب''موقعة الجمل''، الاستماع إلى مرافعة حسين عبد السلام دفاع المتهم الثامن عشر إيهاب احمد سيد بدوى وشهرته ايهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية الحمراء.
وطالب حسين عبد السلام دفاع ايهاب العمدة، ببراءة المتهم وقال أن هناك 3 دفوع إجرائية، هي بطلان أمر الإحالة في الدعوى بشأن المتهم لأنه نسب إليه في عشرة مواطن ارتكاب واقعات عديدة وقد خلت منها أوراق الدعوى مطلقا، وأيضا لانطواء أمر الإحالة على تناقض واضح، إذ أسند للمتهمين وفيهم الثامن عشر نوعين من الجرائم يستحيل الجمع بينهما، وقال أن الدفوع الموضوعية هي انتفاء المساهمة الجنائية بين العمدة وبقية المتهمين، وانتفاء المساهمة بين المتهمين جميعا، وذلك عن كافة الجرائم التي تضمنها أمر الإحالة لعدم تصور قيامها أصلا.
وأكد الدفاع أن أمر الاحالة وضع المتهمين جميعاً فى مركز قانونى واقعى واحد وساوى بينهم فى تنظيم هذه العصابات والجماعات الارهابية وادراتها ولم يحدد افعالا محدده يمكن نسبتها الى اى منهم، ولم يبين افعال التحريض التى نسبت الى المتهمين .
وأضاف الدفاع أن النيابة وقضاه التحقيق عجزوا عن معرفة المتهمين ووصفوهم بالمجهولين ويعد ذلك مكملا للتجهيل فى أمر الاحالة، وإغفال أمر الاحالة إيراد أسماء المصابين الذين ذاد عددهم عن 760 مصاباً .
ودفع بانتفاء الأدلة على وحدة الجريمة بين كل المتهمين، وكذلك وحدة الجريمة بينهم وبين كل شريك من شركائهم من مجهولين فى جرائم القتل والضرب، وإنتفاء الأدلة على وجود صلة بين المتهم وغيره من المتهمين فى الدعوى، حيث لم يذكر أمر الاحالة ذلك، وانتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى بالنسبة للمتهم فى جرائم التحريض والاتفاق والمساعدة .
وأشار الدفاع إلى أن شهود الاثبات ضد ايهاب العمدة، لم يتهموه بجريمة واحدة مما ورد فى امر الاحالة، وأجمعوا على نفى واقعة التحريض على الاعتداء على المتظاهرين، وذكر ان ما قاله الشهود أن المتهم منح بلطجية أمولا انقسموا إلى فريقين الأول نفى ذلك الاتهام والثانى قال أنهم سمعوا ذلك ولم يحدد أى منهم مصدر سماعة لذلك .
وأوضح الدفاع أن أدلة الثبوت فى ذاتها تحمل الدليل على براءة المتهم ايهاب العمدة، تأسيساً على انها لم تتضمن اتهاماً له باى مما أورده أمر الاحالة من جرائم، ولأنها خلت من أى اشارة ولو تلميحا، إلى مساهمة جنائية صدرت منه مع متهمين آخرين، ومنهم شهود أرادوا الانتقام من مقتل صديق لهم واعماهعم الغضب فأرادوا الانتقام من شخص لا يكن له يد فى مقتله وآخرين أرادوا تبرئة أنفسهم من شائعة أخذهم أموال من ايهاب العمدة .
واكد ان ايهاب العمدة ظل عضو لمجلس الشعب لدورتين متتالين منذ عام 2000 الى 2010 ثم كان نجاحة ثالث مرة فى انتخابات 2010 فى دورة لم تكتمل فمن المقبول تصور وجود خصوم له من منافسية يتربصون له .