دفاع "العمدة" يُكذب شهود الإثبات في قضية "موقعة الجمل"

جميل سعيد: الشهادات جميعها سماعية ومتناقضة ومعيبة.. وأتمسك بمضمون شهادتي الرويني وسليمان

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، إلى مرافعة المتهم الثامن عشر، إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية الحمراء، في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي بميدان التحرير، والتي عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
بدأت الجلسة في الحادية عشر والنصف بإثبات حضور المتهمين، وبدأ جميل سعيد محامي المتهم الثامن عشر، إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية الحمراء وتمسك بكافة الدفوع الشكلية التي أثيرت من دفاع المتهمين الآخرين، وقال إن قائمة أدلة الثبوت هي في الحقيقة قائمة أدلة براءة المتهم لأن ما تضمنته لم يتعد الروايات السمعية المرسلة المتناقضة.
وقال الدفاع أنه يدفع باستبعاد كافة الأدلة القولية السمعية والتسامعية الواردة بقائمة أدلة الثبوت وهي عبارة عن شهادة 8 من شهود الإثبات الذين شهدوا ضد العمدة في القضية، لأنها شهادات معيبة وشابها العوار والتناقض، وأضاف الدفاع أن الشاهد السادس والثلاثين عمرو حسن أكد في أقواله أنه تواجد في الزاوية الحمراء يوم الواقعة الساعة 8 مساء بعد خطاب الرئيس السابق وأثناء تواجده بالقرب من فيللا المتهم إيهاب العمدة شاهد قاسم حسني عضو المجلس المحلي يطالبه بالانضمام إلى المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق بميدان التحرير إلا أنه قد رفض ذلك.
وأوضح الدفاع أن خطاب الرئيس السابق تم بثه في الحادية عشر مساء، وهو ما يتناقض مع أقوال الشاهد، فضلا عن عدم إمكانية دعوة الشاهد للعمدة لسابقة اعتداءه عليه بتاريخ 30 يناير وهناك شهود على تلك الواقعة، وأوضح الدفاع أن شهادات الشهود جميعها تضمنت حشد العمدة لتجميع متظاهرين للمشاركة في مظاهرات مؤيدة للرئيس السابق ولم تكن بها أي دعوات للإيذاء أو التخريب، وقال إن هناك شاهد آخر قال إنه سمع أنه قام بجمع عدد من المواطنين لتأييد الرئيس السابق وعلم أن المتهم يريد ذلك أيضا، وتوجه إلى الفيلا الخاصة به فلم يعره اهتماما، وأضاف أن الشاهد قال أنه اشترك في المشاجرات التي وقعت مع المتظاهرين، ولو شعر المحقق أنه صادقا لكان حبسه وأمر بإحالته للمحاكمة.
وأضاف جميل سعيد، أن الشاهد رقم 40 أحمد عبد الحميد، قال إن أهل الزاوية انقسموا بين مؤيدين ومعارضين للرئيس، بعد خطاب الرئيس السابق، وكنا كمؤيدين اتفقنا على عمل مظاهرة مؤيدة للرئيس السابق وتجمعنا أمام فيلا إيهاب العمدة ونفى الشاهد أن يكون قد تقابل مع العمدة، وعندما سأله المحقق عن اتهام إيهاب العمدة بالتحريض على التشاجر فرد "الله أعلم"، بينما قال الشاهد حسام شعلان، رقم 42 أنه شارك في المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق وأنه توجه إلى ميدان التحرير ووقف أمام ماسبيرو، وأبدى الدفاع تعجبه من تعدد المناطق التي ذكرها الشهود عن أماكن تجمعه.
وأوضح الدفاع أن الشاهد رقم 43 محمد أحمد أبو زيد، شاهد ميكروباص يقف بجواره إيهاب العمدة وقاسم عضو المجلس المحلي وكان هناك أفراد يضعون السكاكين الكبيرة بالسيارات وأن التابعين للعمدة بعدها توجهوا لميدان التحرير، وقال الدفاع أنه لم يثبت اتصال مادي أو معنوي بين إيهاب العمدة وتلك السيارة، وأن هناك تضارب في رواية الشاهد لإسناد ما شهد به إلى مجهول، فضلا عن شهادته صراحة بأنه لم يشاهد العمدة يحرض على واقعة قتل المتظاهرين أو الاعتداء عليهم. وقال إنه يتمسك بشهادة اللواء الرويني الذي وصفه ب"رئيس جمهورية ميدان التحرير"، وشاهد الرؤية الوحيد على أحداث القضية، ما عدا ما ورد بها من عبارات هابطة لا يجب أن تتردد في جنبات تلك القاعة، وأيضا رواية الراحل العزيز اللواء عمر سليمان في قضية "قتل المتظاهرين"، المتهم فيها مبارك والعادلي وآخرين، وقدم سعيد 13 حافظة مستندات و4 مذكرات بالدفوع الخاصة به لهيئة المحكمة.
وطالب حسين عبد السلام، عضو الدفاع عن المتهم الثامن عشر إيهاب العمدة، ببراءة المتهم وقال إن هناك 3 دفوع إجرائية هي بطلان أمر الإحالة في الدعوى بشأن المتهم لأنه نسب إليه في عشرة مواطن ارتكاب واقعات عديدة وقد خلت منها أوراق الدعوى مطلقا، وأيضا لانظواء أمر الإحالة على تناقض بين إذ أسند للمتهمين وفيهم الثامن عشر نوعين من الجرائم يستحيل الجمع بينهما، وقال أن الدفوع الموضوعية هي انتفاء المساهمة الجنائية بين العمدة وبقية المتهمين، وانتفاء المساهمة بين المتهمين جميعا، وذلك عن كافة الجرائم التي تضمنها أمر الإحالة لعدم تصور قيامها أصلا.