قدم نشأت عمر، دفاع اللواء عدلي فايد، المتهم السابع في قضية قتل المتظاهرين، 15 دفعا لبراءة موكله منها عدم توافر نية القتل والقصور في تحقيقات النيابة العامة وعدم توافر نية السبق والترصد وتناقض أقوال الشهود وبطلان أدلة النيابة العامة وعدم جواز الاحتجاج من قبل المتظاهرين طبقا للقانون وبطلان تقرير لجنة تقصى الحقائق، وانتفاء المسئولية الجنائية قبل المتهم. وتضمنت الدفوع انتفاء الركن المادي للتحريض وانتفاء الخطأ في جريمة القتل وانتفاء الركن المعنوي في الجريمة، وطالب الدفاع في نهاية المرافعة ببراءة موكله وطالب بالإفراج عنه لان حبسه على ذمه القضية مخالف للقانون . وقال الدفاع إن النيابة العامة قدمت للمحكمة كشفًا بأسماء الشهداء والمصابين بينهم 19 فقط بميدان التحرير والباقي أمام أقسام الشرطة وأكد أن النيابة العامة وقعت في خطأ كبير، حيث خلطت بين جرائم القتل والإصابة بميدان التحرير والأقسام ولم تقدم تقارير طبية في هذا الشأن، وأضاف أن النيابة العامة أضافت بعض المتهمين إلى قرار الإحالة بعد انتهاء التحقيقات. وهدد حافظ بأنه سيقدم للمحكمة وثيقة لبراءة موكله وهى محضر شرطة يثبت أن أحد الأطباء تعرض لضغط شديد لإثبات إصابة شخص بطلق ناري بدلا من جرح قطعي في أحد التقارير الطبية، مما يثبت وجود تزوير في الأوراق وتغيير جوهري في أحد التقارير الطبية لإثبات تهمة إطلاق الأعيرة النارية وهذا مخالف للحقيقة والواقع ،وأكد مجدي حافظ أن الطبيب مستعد للشهادة.