محامي العادلي يلقي التهمة علي حرس السفارات الأجنبية المحيطة بميدان التحرير

كتب - سعد حسين - رمضان أحمد - نسرين صبحي
شهدت أمس محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي تقدم هيئة الدفاع عن العادلي بطلبات ودفوع جديدة إلي هيئة المحكمة، تضمنت الدفع ببطلان جميع التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة في شأن ورود وقائع جديدة تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين.
وأشار الدفاع إلي أن تلك التحقيقات لم تتم مواجهة موكله بها لإبداء أوجه الدفاع عن نفسه بشأنها، علاوة علي زوال سلطة النيابة بعد إحالة القضية للمحكمة، علي نحو لا يجوز معه الاستناد إلي التحقيقات التي قدمتها النيابة بعد الانتهاء من إعداد أمر الإحالة في القضية.
وقال دفاع العادلي إن الاتهامات المسندة إلي وزير الداخلية الأسبق غير صحيحة، لأنه بحكم الدستور والقانون فإن الصلاحيات المخولة له تنحصر في الإشراف الوظيفي العام ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية، وهي جميعها أعمال رقابية وليست أعمالا تنفيذية، مشيرا إلي أن وزير الداخلية لا يقوم بالمرور علي جميع المعسكرات الأمنية للتفتيش بنفسه علي مرؤوسيه، حيث إن تلك الأعمال من اختصاص غيره.
وأضاف إن العادلي قام بوضع خطة المعالجة الأمنية لأحداث يوم 25 يناير وبالفعل نجحت الخطة حيث تم فض التظاهرات بميدان التحرير دون وقوع أي خسائر في الأرواح بين المتظاهرين السلميين.. كما أنه اعتمد ذات الخطة للمعالجة الأمنية للمظاهرات يوم 28 يناير (جمعة الغضب) والتي تنطوي علي دعوة المتظاهرين إلي التفرق دون التعرض لهم، علي أن تكون أقصي درجات استخدام القوة قاصرة علي استخدام المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، والتنبيه علي ضباط وأفراد الشرطة بعد اصطحاب الأسلحة الشخصية أو النارية أوالخرطوشية علي نحو يقطع بقيام العادلي بجميع الواجبات المنوطة بها علي الوجه الأكمل.
وقال المحامي عصام البطاوي عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حيث إنه كانت هناك مخالفات من جانب بعض ضباط وأفراد الشرطة فإنها تبقي مخالفات فردية من جانبهم باعتبار أن التعليمات الواضحة والصريحة من العادلي ومساعديه بعدم التعرض بسوء للمتظاهرين وضبط النفس.
وأكد المحامي البطاوي توافر القوة القاهرة لدي ضباط وجنود الشرطة المنوط بهم السيطرة علي الأمن وتأمين المظاهرات بسبب ضخامة الأعداد واندساس بعض العناصر المخربة والخارجة علي القانون بين جموع المتظاهرين، مشددا علي أن قوات الأمن لم يصطحب أفرادها أسلحتهم الشخصية طبقا للتعليمات التي حظرت نزول أو استخدام أي أسلحة قاتلة في مواجهة المتظاهرين.
وأضاف أن المندسين من البلطجية والعناصر الخارجة علي القانون الذين اندسوا في أوساط المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية قاتلة، وشرعوا في الاعتداء علي قوات الأمن والشرطة دون مبرر لذلك وكذا اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة وحرقها والاستيلاء علي ما بها من أسلحة وذخائر علي نحو دعا بعض الضباط وقوات الشرطة إلي اتخاذ قرارات فردية دون صدور تعليمات بذلك بالانسحاب حفاظا علي حياتهم وأرواحهم وترك مواقعهم.
وأشار إلي أن العادلي حاول الحفاظ علي تماسك القوات، فقام بنفسه بالنزول إلي معسكرات الأمن لحثهم علي الانضباط والعودة إلي الثكنات لأداء مهمتهم في حفظ الأمن.
وجدد دفاع العادلي اتهامه لعناصر أجنبية وقوي خارجية بالتسبب في إحداث الفوضي في عموم مصر، مشيرا إلي أن تلك العناصر والقوي كانت في معظمها مسلحة داخل ميدان التحرير وبقية الساحات والميادين العامة التي شهدت مظاهرات في عموم الجمهورية.. لافتا إلي أن مسئولين رسميين أقروا بتلك الوقائع وفي مقدمتهم مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان، وأيضا وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، والتقارير التي رفعتها مباحث أمن الدولة.
وأضاف دفاع العادلي أن العناصر المسلحة التي اندست وسط المتظاهرين شرعوا في التعدي علي قوات الأمن والمتظاهرين علي قدم سواء.. متهما بعض العناصر من الحراسات الخاصة - غير التابعة لوزارة الداخلية في بعض السفارات الأجنبية (لم يسمها) المحيطة بالميدان، وقيامها باستخدام أسلحة آلية نارية ضد المتظاهرين بصورة متعمدة، علي النحو الذي أدي إلي وقوع الإصابات وأحداث القتل وحدوثها في أوساط المتظاهرين، وكذلك سرقات السلاح من أقسام الشرطة القريبة من ميدان التحرير لاستخدامها ضد المتظاهرين والقوات علي قدم سواء.
ودفع المحامي عصام البطاوي بانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا بصورها الثلاث (الاتفاق والتحريض والمساعدة) مشددا علي خلو أوراق القضية مما يشير إلي وجود سبق إصرار أو نية مبيتة لقتل المتظاهرين، وعدم وجود ثمة دليل يقيني جازم وقاطع علي التحريض والمساعدة، مستندا في ذلك إلي أقوال جميع الشهود من ضباط وأفراد الشرطة أمام النيابة العامة وقادة وزارة الداخلية والمساعدين والضباط الميدانيين في تلك الأحداث الذين تواجدوا بمسرح الجريمة (ميدان التحرير وبقية الميادين علي مستوي الجمهورية)..
والذين أجمعوا في أقوالهم علي عدم صدور أي تعليمات كتابية أو شفوية من رؤسائهم أو وزير الداخلية حبيب العادلي بإطلاق الذخيرة الحية أو الخرطوش ضد المتظاهرين أو حتي ضد البلطجية والخارجين علي القانون، وأن التعليمات انحصرت في ضرورة ضبط النفس إلي أقصي درجة، وأن التسليح اقتصر علي الدروع والخوذ وقنابل الغاز المسيل للدموع والمياه فقط.
وطعن دفاع العادلي بالتزوير المعنوي في الاسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة وتحتوي علي لقطات فيديو مصورة لأحداث المظاهرات علي مستوي مصر منذ يوم 25 وحتي 31 يناير من العام الماضي.. مبررا طلبه هذا بعدم قيام النيابة بإحالة
هذه الأسطوانات إلي خبراء فنيين للوقوف علي صحة محتوياته وما إذا كانت هذه اللقطات قد طالتها يد العبث من عدمه.
ودفع محامو حبيب العادلي بانعدام أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين جميعا، وعدم اتصال محكمة الجنايات اتصالا قانونيا صحيحا بالقضية لصدور تقرير الاتهام من المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، في حين أن القانون ينص علي أن تحال الدعوي بموجب تقرير اتهام من جانب عضو نيابة عام بدرجة «المحامي العام» فقط أو من يقوم بأعماله، وأن القانون لم يتضمن قيام «المحامي العام الأول» بإحالة الدعوي للمحكمة.. معتبرا أن الدرجة الوظيفية للمستشار سليمان لا تخول له سلطة إصدار تقرير الاتهام، وذلك طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.. مطالبا من المحكمة إحالة هذا الدفع إلي المحكمة الدستورية العليا لتفسيره تفسيرا قانونيا صحيحا يتفق وصحيح أحكام القواعد الدستورية السليمة.
ودفع البطاوي ببطلان محاكمة العادلي نظراً لعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظر القضية.. مشددا علي انتفاء مسئولية العادلي عن جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين بواسطة التحريض نظرا لعدم توافر شرط جوهري والمتعلق بعدم توجيه التحريض إلي شخص او اشخاص معينين « الفاعل الاصلي للجريمة».
وأكدعدم وجود القصد الجنائي لدي العادلي ومساعديه لارتكاب جرائم قتل المتظاهرين وانتفاء ركن الخطأ في جريمة الحاق الضرر الجسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهي وزارة الداخلية ومنشآتها ومصالح الغير المتمثلة في المنشآت العامة والممتلكات الخاصة لافتا الي أن قرار قطع خدمات الاتصالات والانترنت تم بتفويض من لجنة وزارية تعد القرارات الصادرة منها من اعمال السيادة التي تخرج عن نطاق الرقابة القضائية.
وطالب البطاوي بإرسال جميع المقذوفات النارية المضبوطة في القضية الي مصلحة الخبراء لبيان طبيعتها وعيارها ونوع السلاح المستخدم وما إذا كانت تخص جهاز
الشرطة من عدمه مطالبا إجراء تحقيق في شأن وقائع التزوير التي تمت في التقارير الطبية للمصابين والقتلي في احداث المظاهرات وهي الوقائع التي وردت علي لسان بعض الأطباء في تحقيقات النيابة العامة.
وطلب دفاع حبيب العادلي باستبعاد جميع أسماء القتلي والمصابين أمام أقسام الشرطة خلال احداث الثورة باعتبار ان هناك متهمين يحاكمون عن تلك الأفعال والوقائع امام محاكم الجنايات المختلفة.. مشيرًا إلي أن النيابة العامة أرفقت هذه الأسماء من المجني عليهم أمام الأقسام إلي القضية رغم علمها المسبق بوجود متهمين يحاكمون عن تلك الأفعال وقال الدفاع إنه سيقدم للمحكمة كشفاً باسماء هؤلاء المصابين والمتوفين الذين وردت أسماؤهم في كشوف النيابة العامة.
وأشار الدفاع الي انه سبق قبل أيام وأن تم القاء القبض علي مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم ملابس عسكرية وإسلحة نارية وهو ذات الامر الذي جري يوم 28 يناير الماضي حيث جرت سرقة الملابس العسكرية للشرطة من قبل عناصر خارجية ومسجلين خطر واستخدامها في عمليات قتل واستهداف للمتظاهرين لالصاق تهمة القتل لضباط وأفراد الشرطة وذلك في اطار مؤامرة خارجية كانت تهدف إلي نشر الفوضي.
واستعرض البطاوي مجموعة من الوقائع والاحداث التي جرت يوم 28 يناير الماضي «جمعة الغضب» والتي تعلقت بحرق اقسام الشرطة والاعتداء علي افراد وضباط الشرطة واستخدام السلا ح الناري وقنابل المولوتوف في الاعتداء علي الأقسام وسرقة السلاح والذخيرة من مخازنها وتهريب السجناء وحرق الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمجرمين والمسجلين خطر وكذلك حرق المركبات الشرطية.
وحظرت المحكمة أمس عمليات البث التليفزيوني لمبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة أثناء دخولهم لقاعة المحكمة، حيث كانت المحكمة قد سبق لها أن حظرت البث التليفزيوني لوقائع جلسات المحاكمات مع السماح للتليفزيون المصري بنقل لقطات مصورة لمبارك أثناء نقله من الطائرة التي تقله إلي داخل المحكمة وكذلك وقائع نقل بقية المتهمين من سيارات الترحيلات إلي داخل أكاديمية الشرطة حيث تعقد جلسات واعترض المحامون المدعون بالحق المدني علي قرار المحكمة بالانسحاب المؤقت من الجلسة.